فإن قيل: المجموع الذي هو العلة أيضا ممكن محتاج إلى علة أجيب: بأن علته المجموع الذي قيل ما فيه من المعلول الأخير، و هكذا في كل مجموع قبله لا إلى نهاية.

فإن قيل: ما بعد المعلول المحض لا يصلح علة مستقلة بإيجاد السلسلة لأنه ممكن يحتاج إلى علته، و هكذا كل مجموع يفرض، فلا توجد السلسلة إلا بمعاونة من تلك العلل، و لأنه ليس بكاف في تحقق السلسلة، بل لا بد من المعلول المحض أيضا.

قلنا: هذا لا يقدح في الاستقلال لأن معناه عدم الافتقار في الإيجاد إلى معاونة علة خارجة، و قد فرضنا أن علة كل مجموع أمر داخل فيه لا خارج عنه و ظاهر أنه لا داخل لمعلوله‌ [١] الأخير في إيجاده.

فإن قيل: إذا أخذت الجملة أعني‌ [٢] من أن تكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير متناهية على ما ذكرتم، فهذا [٣] المنع أيضا مندفع، إذ ليس هناك معلول أخير، و مجموع مرتب قبله‌ [٤].

قلنا: بل و أراد [٥] بأن يجعل علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهية التي قبل كان معلولاتها الأخيرة لغير المتناهية.

فإن قيل: نحن نقول من الابتداء علة الجملة لا يجوز أن تكون جزءا منها لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن كل جزء يفرض فعلته، أولى منه بأن تكون علة للجملة لكونها أكثر تأثيرا.

قلنا: ممنوع بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية، لأن‌

[١] في (ب) المعلول بحذف (الهاء).

[٢] في (ب) أعم بدلا من (أعني).

[٣] في (ب) فهنا بدلا من (هذا).

[٤] في (ب) علية بدلا من (قبلة).

[٥] في (أ) ورد بدلا من (و أراد).