شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٤٦٤
و المنقطع، و ما أشبه ذلك. و التي بالمحاكاة كالعلم و المعلوم، و الحس و المحسوس، فإن بينهما محاكاة، فإن العلم يحاكي هيئة [١] المعلوم و الحس يحاكي هيئة المحسوس، على هذا لا يضبط تقديره و تحديده هذه عبارته و قد نقلها في المواقف [٢] هكذا: تكاد الإضافة تنحصر في أقسام المعادلة كالغالب و القاهر و المانع و في الفعل و الانفعال كالقطع و الكسر، و في المحاكاة كالعلم و الحس و في الاتحاد كالمجاورة و المشابهة.
(قال: (و يعرض) لكل موجود كالأول و الأب [٣] و الأقل و الآخر و الأعلى و الأقدم و الأقرب و الأشد انتصابا و الأكسى و الأقطع و الأشد تسخنا [٤]).
أي الإضافة لكل موجود فالواجب كالأول و الجوهر كالأب و الكم كالأقل، و الكيف كالآخر، و الابن كالأعلى و المتى كالأقدم، و الإضافة كالأقرب، و الوضع كالأشد انتصابا، و الملك كالأكسى، و الفعل كالأقطع، و الانفعال كالأشد تسخنا [٥].
(قال: و تحصلها يكون بالإضافة إلى المفروض [٦].
و إن كانت المقولة هي العارض فقط).
يريد أن الإضافة ليس لها وجود مفرد بل وجودها أن يكون أمرا لاحقا للأشياء، و تخصصها بتخصيص هذا الملحوق [٧]، و هذا معنى تنوع الإضافة و تحصلها فإن المشابهة مثلا موافق في الكيفية و هو نوع من المضاف
[١] في (أ) بزيادة لفظ (هيئة).
[٢] لم نعثر على هذه اللفظة على كثرة بحثنا عنها في كتاب المواقف.
[٣] سقط من (ج) لفظ (الأب).
[٤] في (ج) تسخا و هو تحريف.
[٥] في (أ) تخا و هو تحريف.
[٦] في (ج) المعروض بدلا من (المفروض).
[٧] في (أ) للحرق و هو تحريف.