إحداهما: لو تسلسلت العلل و المعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة و هو باطل ضرورة تكافؤ العلية و المعلولية. و بيان اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو معلول على ما هو المفروض، و ليس كل ما هو معلول فيها علة كالمعلول الأخير.

و ثانيهما: نأخذ جملة من العليات التي في هذه‌ [١] السلسلة، و أخرى من‌ [٢] المعلوليات، ثم نطبق بينهما، فإن زادت آحاد إحداهما على‌ [٣] الأخرى بطل تكافؤ العلية و المعلولية، لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية عليه، و بالعكس، و إن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية كما في المعلول الأخير، فلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة [٤].

الوجه الرابع من إبطال التسلسل‌

(قال: الرابع: نعزل المعلول المحض، و نجعل كلا من الآحاد متعددا باعتبار وصفي العلية و المعلولية [٥]، ثم نطبق، بين سلسلتي العلل و المعلولات‌

[١] في (أ) بزيادة لفظ (هذه).

[٢] سقط من (أ) حرف الجر (من).

[٣] في (ج) على آحاد الأخرى بزيادة (آحاد).

[٤] في (ج) خالصة بدلا من (محضة).

[٥] المقررين لكل فرد إذ الشي‌ء باعتبار كونه معلولا خلاف نفسه باعتبار كونه علة فيحصل بهذا التقدير في تلك الآحاد جملتان إحداهما جملة العلية و الأخرى جملة المعلولية.