قلنا: من جملة جهات تأثير القديم في الحادث شرط حادث يقارن الأثر الحادث كتعلق الإرادة عندنا، و الحركات و الأوضاع عند الفلاسفة، فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل، و لا نزاع فيه لا للفاعل مع جميع جهات التأثير.

فإن قيل: الضرورة قاضية بأن إيجاد العلة للمعلول لا [١] يكون إلا بعد وجودها، و وجود [٢] المعلول، إما مقارن للإيجاد أو متأخر عنه فيكون متأخرا عن وجود العلة.

غاية الأمر أن يكون عقيبه من غير تخلل زمان لئلا يلزم الترجح بلا مرجح.

قلنا: كون الإيجاد بعد وجود العلل‌ [٣] مع جميع جهات التأثير بعدية زمانية ممنوع.

افتقار عدم المعلول إلى عدم العلة

(قال: فعدم المعلول و لو في غير القار كالحركة يفتقر إلى عدم العلة و لو ببعض الشروط [٤]، و عدم الثبوت‌ [٥] لا ينافي الشرطية [٦] بهذا المعنى، فالفاعل في طرفي الممكن واحد يجب بوجوده وجوده، و بعدمه عدمه، إن سابقا فسابق، و إن لاحقا فلاحق، و بقاء المعلول عند انعدام العلة إنما يتصور في‌

[١] سقط من (أ) لفظ (لا).

[٢] في (أ) بزيادة لفظ (لا).

[٣] في (ب) العلة بدلا من (العلل).

[٤] التي تتوقف في وجود معلولها عليها. و الحاصل أن تمام العلة موجب لوجود المعلول و إلا لصح تأخيره فيكون وجوده ترجيحا بلا مرجح.

[٥] أي عدم ثبوت العلة الذي جعل شرطا يتوقف عليه عدم المعلول.

[٦] التي قررت له، يعني أن العدم يصح أن يكون شرطا لعدم آخر ينتفي ذلك العدم بانتفائه.