(قال: الثالث‌ [١] لما اشتملت السلسلة [٢] على معلول محض لزم اشتمالها [٣] على علة محضة [٤] تحقيقا لتكافؤ المتضايفين‌ [٥]، فينقطع، و هذا مأخذ العبارات منها لو تسلسلت العلل لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة، ضرورة أن كل ما هو علة فيها، فهو معلول من غير عكس فيبطل التكافؤ. و منها تطبيق بين جملتي العلية و المعلولية في تلك السلسلة، فإن تفاوتا بطل التكافؤ، و إلا لزم علية بلا معلولية [٦] ضرورة [٧] أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية).

الوجه الثالث: أنه لو لم تنته سلسلة العلل و المعلولات إلى علة لا يكون معلولا لشي‌ء لزم عدم تكافؤ المتضايفين، و اللازم باطل لما سيجي‌ء، أو نقول:

لو كان المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة محضة، و المقدم حق لأن معناه أنهما بحيث إذا وجد أحدهما في العقل أو في الخارج وجد الآخر، و إذا انتفى انتفى. وجه اللزوم أن المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضة، و كل مما فوقه على علية و معلولية، فلو لم ينته إلى ما يشتمل على علية محضة لزم معلولية بلا علية [٨].

[١] من الأوجه الدالة على استحالة التسلسل في العلل.

[٢] الحاصلة من العلل و المعلولات.

[٣] رأي اشتمال تلك السلسلة.

[٤] من الجانب الأول فتنقطع السلسلة عندها و هو المطلوب.

[٥] و ذلك أن وصف التضايف وصف لا يتحقق إلا بين اثنين فإذا وجد موصوف يوصف التضايف فلا بد أن يكون ثم موصوف بإزائه، له وصف يتحقق به التضايف فلزم تكافؤ أفراد وصف التضايف بأن يكون مقدار أحد المتضايفين على قدر مقدار الآخر.

[٦] تحقيقا للتكافؤ.

[٧] قالوا: يلزم تحقيق التكافؤ بوجود علية بلا معلولية لما ثبت بالضرورة من أن في الجانب المتناهي من السلسلة معلولية بلا علية و ذلك في المعلول الأخير و هو المحض.

[٨] في (ب) بلا (علته) بدلا من (بلا علية).