فمن أين يلزم الافتقار إلى علة أخرى؟ و هذا كالعشرة من الرجال لا يفتقر إلى غير علل الآحاد، و ما يقال أن وجودات الآحاد غير وجود كل منها كلام خال عن التحصيل‌ [٢].

برهان القطع و التطبيق على استحالة التسلسل‌

(قال: الثاني‌ [٣] نفصل من السلسلة [٤] جملة بنقصان واحد من طرفها [٥]، ثم نطبق بين الجملتين، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة [٦] جزء من الناقصة لزم تساوي الكل و الجزء، و إلا لزم انقطاع الناقصة، و تناهي التامة بالضرورة [٧] حيث لا تزيد عليها إلا بواحد [٨]، و نوقض أصل الدليل بسلسلة الأعداد عند الكل، و معلومات اللّه تعالى عندنا، و حركات الأفلاك عند الفلاسفة، و لزوم انقطاع الناقصة بتضعيف الواحد مرارا غير متناهية مع تضعيف الاثنين كذلك.

و مقدورات اللّه تعالى و معلوماته، و دورات زحل مع دورات القمر. و حاصله أنه يجوز أن يكون بإزاء كل جزء جزء لعدم تناهيهما لا لتساويهما. فإن سمى‌

[١] في (أ) لوجودات بدلا من (وجود ذات).

[٢] في (ب) التحض بدلا من (التحصيل).

[٣] من الأوجه التي يبين بها استحالة التسلسل ما يسمى برهان القطع و التطبيق.

[٤] التي فرض عدم تناهيها.

[٥] المتناهي: إحدى الجملتين يكون ابتداؤها مما قبل الفرد الناقص و الأخرى يكون ابتداؤها من نفس ذلك الفرد إلى ما لا ينتهي فيهما.

[٦] و هي التي اعتبرت بلا نقصان فرد منها.

[٧] سقط من (ج) لفظ (بالضرورة).

[٨] إذا الفرض أن التامة هي الناقصة بعينها مع زيادة الجزء المنقوص و معلوم أن الزائد بالمتناهي متناه.