(المبحث الثاني) لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار، فما ثبت‌ [٣] قدمه يمتنع عدمه، لأنه إما واجب لذاته، و امتناع عدمه ظاهر، و إما ممكن مستند إلى الواجب بطريق الإيجاب، إما بلا واسطة كمعلولة الأول، أو بواسطة قديمة كالثاني و الثالث. لما سيأتي من امتناع التسلسل، و أيا ما كان يمتنع عدمه، لأنه لما كان من مقتضيات ذات الواجب و لوازمه، بوسط أو بغير وسط، لزم من‌ [٤] إمكان عدمه إمكان عدم الواجب و هو محال.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يتوقف صدوره عن الموجب‌ [٥] على شرط حادث.

قلنا: لأنه حينئذ يكون حادثا، و الكلام في القديم.

فإن قيل: فالقديم إذا امتنع عدمه كان واجبا لا ممكنا [٦].

قلنا: امتناع عدم الشي‌ء لا ينافي إمكانه الذاتي، لجواز أن لا يكون ذلك لذاته، بل لتمام علته الموجبة، فعندنا لما كان الواجب فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات، لم يكن شي‌ء من معلولاته قديما ممتنع العدم، و إنما ذلك على رأي الفلاسفة.

[١] الذي لا يصح معه التخلف بوجه سواء كان هذا الواجب المستند لغيره أوجبه.

[٢] في (ج) التمايز على بدلا من (لتمام علة).

[٣] في (ب) يثبت قدمه بدلا من (ثبت).

[٤] في (أ) بزيادة (من).

[٥] في (ب) الواجب بدلا من (الموجب).

[٦] في (ب) بزيادة (و لا يكون غير هذا).