و رده أنه لا يكفي هذا القدر، و إلا لزم تغاير الجزء و الكل و كذا الموصوف و الصفة لجواز أن ينعدم الكل دون الجزء، و الصفة دون الموصوف، و لا يتأتى الجواب. بأن المراد جواز الانفكاك تعقلا، ما لم يحذف قيد في حيز أو عدم لأن الباري تعالى، لا ينفك عن العالم في حيز أو عدم بحسب التعقل أيضا، لامتناع تحيزه و عدمه. اللهمّ إلا أن يؤخذ التعقل أعم من المطابق و غيره، و حينئذ يلزم تغاير الذات و الصفة لجواز أن يعقل عدم كل بدون الآخر، فما ذكر في المواقف من أنه يرد الباري مع العالم لامتناع انفكاك العالم عن الباري تعالى:

لا يقال: يجوز انفكاك الباري عن العالم في الوجود، و العالم عن الباري تعالى في الحيز. لأنا نقول: لو كفى الانفكاك من طرف، لجاز انفكاك الموصوف عن الصفة، و الجزء عن الكل، في الوجود، فقيل المراد جواز الانفكاك تعقلا و منهم من صرح به‌ [٢]، و لا يمتنع تعقل العالم بدون الباري تعالى. ليس على ما ينبغي، ثم هاهنا [٣]: بحث آخر، و هو أن جواز انفكاك الموصوف عن الصفة في الوجود، دائما [٤] إنما يصح في الأوصاف المفارقة كالبياض مثلا، و في كلامهم ما يشعر بأن النزاع إنما هو في الصفة اللازمة:

الغيرية نقيض الهوية

(قال: الجمهور [٥] على أن الغيرية نقيض الهوية [٦] هو فلا يعقل كون‌

[١] سقط من (ب) لفظ (لكن).

[٢] سقط من (ب) قوله (و منهم من صرح به).

[٣] في (أ) و (ج) بزيادة لفظ (هاهنا).

[٤] سقط من (أ) لفظ (دائما).

[٥] على خلاف ما تقدم.

[٦] بمعنى أنه إذا نظر فيما يتوهم فيه كونه شيئين في بادئ الرأي فإن تحقق في ذينك المنظور فيهما أن أحدهما هو نفس الآخر و هو معنى قولهم هو هو فلا مغايرة و لا تعدد، و إن تحقق أن أحدهما ليس نفس الآخر فهو هو فلا غيرية بينهما بذات الاعتبار.