الوجه الخامس: أن السلسلة المفروضة من العلل و المعلولات الغير المتناهية إما أن تكون منقسمة بمتساويين فيكون زوجا أو لا فيكون فردا، و كل زوج فهو أقل بواحد من فرد بعده كالأربعة من الخمسة، و كل فرد فهو أقل بواحد من زوج بعده كالخمسة من الستة، و كل عدد يكون أقل من عدد آخر يكون متناهيا بالضرورة. كيف لا؟ و هو محصور بين حاصرين، هما ابتداؤه و ذلك الواحد الذي‌ [١] بعده.

و رد بأنا لا نسلم أن كل ما لا ينقسم بمتساويين فهو فرد، و إنما يلزم لو كان متناهيا، فإن الزوجية و الفردية من خواص العدد المتناهي، و قد يطوي حديث الزوجية و الفردية، فيقال: كل عدد فهو قابل للزيادة، فيكون أقل من عدد فيكون متناهيا و المنع ظاهر.

الوجه السادس من إبطال التسلسل‌

(السادس‌ [٢]: ما بين هذا المعلول و كل من علله البعيدة متناه‌ [٣] لكونه بين حاصرين‌ [٤] فتتناهى السلسلة لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحد ضرورة أنه إذا لم يزد ما بين هذه المسافة و كل جزء منه على فرسخ لم يزد الكل على فرسخ إلا بجزء بحكم الحدس‌ [٥] و فيه نظر.

[١] سقط من (ج) الاسم الموصول (الذي).

[٢] من أوجه إبطال التسلسل.

[٣] بحكم الحدس الذي هو سرعة انتقال العقل من حكم إلى حكم بواسطة الشهود و العلم و القرائن.

[٤] ضرورة أن ما بين كل علة و علة أخرى محصور بينهما.

[٥] إذ النفس تتسارع من علمها بأن ما بين مبدأ المسافة و بين كل جزء لا يزيد على الفرسخ إلى مبدأ المسافة إنما يتحقق أن ما بينه و بين كل جزء منها لا يزيد على فرسخ إن كان مقدار ما بينه و بين أي جزء إما فرسخ أو أقل. و أما إن كان أكثر فقد زاد ما بينهما على الفرسخ.