قال: و أما صفات الباري‌ [٢] تعالى يعني أنها لا تقدح في الحصر و إن كانت ممكنة غير داخلة تحت شي‌ء من المقولات العشر إجماعا أما عند الفلاسفة فلأنهم لا يثبتونها، و أما عندنا فلأن المنقسم الى الجوهر و العرض هو الحادث، و الصفات‌ [٣] قديمة، غاية الأمر أنه يلزمنا قديم ليس بواجب لذاته، و لا جوهر و لا عرض و لا إشكال فيه.

[١] في (أ) و (ج) المنحصر بدلا من (المختص).

[٢] راجع في هذا الموضوع كتاب الصغدية للإمام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ج طبعة مطابع حنفية، الرياض المملكة العربية السعودية.

[٣] إن طريقة سلف الأمة و أئمتها إثبات ما أثبته اللّه من الصفات من غير تكييف و لا تمثيل، و من غير تحريف و لا تعطيل، و كذلك ينفون ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه و لا في آياته. (راجع الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٥٠).

و يقول أيضا ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في ذاته، و اللّه تعالى ليس كمثله شي‌ء، لا في ذاته، و لا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفات إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم اللّه و كلامه و نزوله و استواؤه هو كما يناسب ذاته و يليق به تعالى، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته و يليق به و نسبة صفاته إلى ذاته كنسبة اليد إلى ذاته. (راجع شرح حديث النزول ص ١٠).