يتقدم عليه وجودا أو تعقلا [١]. و المتضايفان يكونان معا في التعقل و الوجود، و أما في التضاد، فلأن المقوم للشي‌ء يجامعه، و الضد لا يجامع‌ [٢] الضد، بل يدافعه‌ [٣].

فإن قيل: هذا كاف في الكل لأن الاجتماع في المحل ينافي القابل‌ [٤] مطلقا.

قلنا: ممنوع لما سيجي‌ء من أن المتقابلين بالإيجاب و السلب قد يجتمعان في محل إذا (و حصلت هوية واحدة، و كان هذا مراد الإمام بقوله:

إذا طرأت الوحدة بطلت الوحدات التي كانت ثابتة، فبطل موضوع الكثرة) [٥] كان ذلك بحسب الوجود دون الصدق و كلا الوجهين ضعيف.

أما الأول: فلأن موضوع المتقابلين لا يلزم أن يكون واحدا بالشخص‌ [٦] فكيف يتصور ذلك في مثل الفرسية و اللافرسية، بل صرحوا بأنه قد يكون واحدا بالشخص كالعدل و الجور لزيد أو بالنوع كالرجولية. و المرئية للإنسان أو بالجنس كالزوجية و الفردية للعدد أو بأمر أعم عارض كالخير و الشر للشي‌ء، و مع ذلك فيكفي الفرض و التقدير كإنسان للفرسية و اللافرسية في قولنا:

الإنسان فرس‌ [٧]، و الإنسان ليس بفرس.

و الإمام رحمه اللّه، جعل عدم اتحاد موضوع الوحدة و الكثرة دليل‌ [٨] عدم التضاد بينهما، فإن من شأن الضدين التعاقب على موضوع واحد، و لو بالإمكان، كما إذا كان أحدهما لازما كسواد الغراب‌ [٩].

[١] في (ب) عقلا بدلا من (تعقلا).

[٢] في (ج) بزيادة (يشارك).

[٣] في (ج) رافعه بدلا من (يدافعه).

[٤] في (ب) التقبل بدلا من (القابل).

[٥] ما بين القوسين سقط من (ج).

[٦] سقط من (ب) لفظ (بالشخص).

[٧] في (ج) الإنسان حيوان بدلا من لفظ (فرس).

[٨] في (ج) بزيادة حرف الجر (على).

[٩] في (ج) بزيادة لفظ (القار).