أي تمسك القائل بجواز اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص، بأنا لو فرضنا جوهرا فردا ملتصقا بين زيد و عمرو يدفعه زيد، و يجذبه عمرو في زمان واحد، على حد واحد، على حد واحد من القوة و السرعة، فالحركة مستندة إلى‌ [٢] كل منهما بالاستقلال لعدم الرجحان، مع أنها واحدة بالشخص ضرورة امتناع اجتماع المثلين. و لذا فرضناها في الجوهر الفرد دون الجسم حيث يمكن تعدد الحل.

و الجواب: منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال، بل إليهما جميعا بحيث يكون كل منهما جزء علة، و ليس من‌ [٣] ضرورة تركب العلة تركب المعلول، و توزيع أجزائه على أجزائها أو إلى الواجب تعالى كما هو الرأي الحق‌ [٤].

جواز صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي‌

(قال: و أما الثاني فلأن الأصل هو الإمكان‌ [٥] ما لم يمتنع البرهان سنبين و لأن استناد الكل إلى الواجب ابتداء [٦]).

يعني جواز صدور الكثير عن الواحد فلوجهين.

أحدهما: إقناعي و هو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم تجد فيه امتناعا لا [٧] لذاته، و لا لغيره، فمن ادعى الامتناع فعليه البرهان.

[١] نحن في دفع ما تمسك به لا تسلم استناد الحركة المذكورة إلى كل من العلتين المذكورتين على حدة من حيث أن كلا منهما استقلت في إيجادها.

[٢] سقط من (أ) حرف الجر (إلى).

[٣] سقط من (ب) حرف الجر (من).

[٤] في (ب) كما هو رأي أهل الحق بزيادة (أهل).

[٥] فلنا أن نتمسك في صحة المدعي الذي هو صدور الواحد عن الكثرة بكون الأصل فيه كغيره هو الإمكان فيتحقق بذلك صحته.

[٦] أي من غير واسطة و الواجب تعالى واحد حقيقي إذ لا تركب في ذاته تعالى و ذلك قاطع لكل و هم.

[٧] في (ب) بزيادة لفظ (لا).