(قال: المبحث الثالث وحده المعلول بالشخص توجب وحدة الفاعل‌ [١] خلافا لبعض المعتزلة [٢] و لا عكس‌ [٣] خلافا للفلاسفة، حيث منعوا صدور الكثير عن الواحد الحقيقي‌ [٤].

أما الأول: فلأن الشخص لو علل بمستقلتين لاحتاج إلى كل لعلتيها و استغنى عنها العلية الأخرى، و لأنه إما أن يحتاج إلى كل منهما فيكون جزء علة، أو إلى إحداهما فقط فيكون هو العلة بخلاف النوع، فإن المحتاج إلى كل منهما فرد مغاير للمحتاج إلى الأخرى كأفراد الحرارة الواقعة في نيران متعددة فالفرد بعينه يحتاج إلى علة بعينها و فرد ما إلى علة ما مع امتناع الاجتماع و النوع إلى علة (ما) مع جواز الاجتماع نظرا إلى تعدد الأفراد، و هل يستند الفرد بعينه إلى علة ما بأن يقع بهذه كما يقع بتلك على البدل و لا يتبدل التشخص. فيه تردد [٥]

[١] أي كون وحدة واحد بالشخص يقتضي كون علته واحدة فلا يجوز أن يكون لشخص واحد علتان مستقلتان بحيث يوجد بكل منهما على الانفراد.

[٢] فإنه يقول بالجواز إذ الجوهر الفرد يجوز أن يلتصق بيد زيد و يد عمرو مثلا، فإذا جذبته يد زيد و دفعته يد عمرو لصوب الجذب في آن واحد فلا محالة تحصل حركته حينئذ منهما.

[٣] أي لا توجب وحدة العلة وحدة المعلول.

[٤] و هو الذي وحدته شخصية مع انتفاء تعدد الشروط و الآلات.

[٥] أي نظر و احتمال فيصح أن يقال بالاستناد نظرا إلى أن تشخص الشي‌ء يتحقق بدون فاعله و أن يقال بعدمه نظرا إلى أن التشخص لا يتحقق في الشي‌ء لا باختيار و تعلق تأثير المؤثر الخاص به.