الفلاسفة، فالكثرة تستلزم التغاير، بمعنى أن كل اثنين فهما غيران، فإن كانت الاثنينية بالحقيقة، فبالحقيقة، أو بالعارض فبالعارض، أو بالاعتبار فبالاعتبار، ثم الغيران، إما أن يشتركا في تمام الماهية كزيد و عمرو في الإنسانية أو لا.

فالأول المثلان، و الثاني المتخالفان سواء اشتركا في ذاتي أو عرضي أو لم يشتركا أصلا، ثم المتخالفان قد يكونان متقابلين كالسواد و البياض، و قد لا يتقابلان كالسواد و الحلاوة، و المتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، فخرج بقيد التخالف، المثلان، و إن امتنع اجتماعهما، و بقيد امتناع الاجتماع في محل مثل السواد و الحلاوة، مما يمكن اجتماعهما، و ربما يفهم من امتناع‌ [١] الاجتماع في محل، و ردهما على المحل فيخرج مثل الإنسان و الفرس، و مثل الإنسان و السواد، و فيه بحث سيجي‌ء، و أما قيد وحدة الزمان فمستدرك على ما مر، و كذا قيد [٢] وحدة الجهة إذا قصد به الاحتراز عن مثل الصغر مع الكبر، و الأبوة مع البنوة على الإطلاق، و الحق أنه احتراز عن خروج مثل ذلك، فإنهما متقابلان، و لا يمتنع اجتماعهما إلا عند اعتبار وحدة الجهة، و أما التقييد بوحدة المحل، فلأن المتقابلين قد يجتمعان في الوجود و في الجسم على الإطلاق كبياض الرومي، و سواد الحبشي.

(قال: فإذا كانا [٣] وجوديين، فإن كان تعقل كل محل واحد من جهة واحد، بالقياس إلى الآخر [٤] فمتضايفان، و إلا فمتضادان و إن‌ [٥] كان أحدهما عدميا، فإن تقيد بكون الموضوع مستعدا للوجودي بحسب شخصه‌ [٦] أو نوعه،

[١] في (أ) اجتماع بدل (امتناع).

[٢] سقط من (ب) لفظ (قيد).

[٣] أي المتقابلين وجوديان.

[٤] أي بالإضافة إلى الآخر بحيث لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر.

[٥] و إن لم يكن المتقابلان وجوديين معا فلا محالة إن كان أحدهما عدميا و الآخر وجوديا إذ لا يتقابل العدميان عند صاحب هذا التقسيم.

[٦] بمعنى أن القبول وصف شخص كعدم اللحية عن الأمرد فإن ذلك الأمر المعين قابل لمقابل هذا العدم و هو الالتحاء.