و قال القاضي أبو بكر بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من الصفات النفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية، و هذا ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف الغيرية، ففي التماثل أولى، و قد يتوهم من ظاهر عبارة المواقف. أن التغاير شرط في التماثل، و الاختلاف البتة، فمن يصف الصفات به يصفها بهما، و من لا فلا.

قال: و يمتنع اجتماع المثلين يعني أن المثلين إذا كانا من قبيل الأعراض يمتنع اجتماعهما في محل واحد، خلافا للمعتزلة. لنا أن العرضين إذا اشتركا في‌

[١] بين المثلين.

[٢] فمن الناس من شرط التغاير بينهما فلا توصف الصفات القديمة عنده بأمثلية كما لا توصف بالتغاير و التخالف.

[٣] كافراد البياض.

[٤] أي ورد هذا الاستدلال بأنا نمنع كون الشخص في الفرد ليس إلا بالمحل و يجوز أن يكون له شخص خصصه به مخصص و هو ملازم لذلك الفرد و يكون تحققه تابعا لتحقق المحل. فلا يجب الجزم بأن التشخص ليس إلا بالمحل.

[٥] بسبب صبغة مرة بعد الأخرى.

[٦] حتى يتحقق في ذلك اجتماع مثلين إذ ليس هناك سوادات مجتمعة إلا بحسب ما يتبادر للخيال.