و رد بأنه حينئذ لا يكون مانعا، لأنه حينئذ [٣] يدخل فيه الجزء مع الكل، و الموصوف مع الصفة، إذ يمكن وجود الجزء و الموصوف مع عدم الكل و الصفة و إن امتنع عكسه.

و أجاب بعضهم‌ [٤]. بأن المراد جواز الانفكاك من الجانبين، لكن بحسب التعقل دون الخارج، و كما يمكن أن يعقل وجود الصانع دون العالم، كذلك يمكن أن يعقل وجود العالم، و لا يعقل وجود الصانع، بل يطلب بالبرهان، و هذه العناية توافق ما نقل عن بعض المعتزلة أن الغيرين هما اللذان يصح أن يعلم أحدهما و يجهل الآخر، و لفظ أحدهما لإبهامه كثيرا ما يقع موقع كل واحد منهما، و ما قيل إن الشي‌ء قد يعلم من جهة دون جهة، كالسواد يعلم أنه لون، و يجهل أنه مستحيل البقاء، فلو تغايرت الجهتان، لزم كون العرض الواحد الغير المتجزئ شيئين متغايرين، ليس بشي‌ء لأن تغاير جهتي الشي‌ء لا يستلزم تغايره في نفسه‌ [٥].

فإن قيل: العالم من حيث إنه معلول و مصنوع للصانع، لا يمكن أن يعقل بدونه، فيلزم أن لا يكونا متغايرين.

قلنا: المعتبر في المغاير هو [٦] الانفكاك بحسب الذات و الحقيقة، و لا عبرة

[١] في (ب) عين بدلا من (غير)

[٢] سقط من (ب) لفظ (واحد).

[٣] سقط من (أ) لفظ (حينئذ).

[٤] في (ب) بعض منهم بدلا من (بعضهم).

[٥] في (ب) بزيادة لفظ (البتة).

[٦] في (ب) بإسقاط الضمير (هو).