(قال (و التحقيق) إن للمتحرك بين طرفي المسافة حصولات على الاستمرار دون الاستقرار، فإن أريد بالحركة ما هو المحقق منها، فهي الحصول بعد الحصول في حيز آخر، و إن أريد الموهوم الممتد من المبدأ إلى المنتهى، فهو الحصولات المتعاقبة في الأحياز المتتالية، ثم إن جعل السكون اسما للحصول من غير اشتراط لبث، فالحركة سكون‌ [١] أو مجموع سكنات، و إن اشترط فلا. و حينئذ فالسكون هو الحصول الثاني، أو مجموع الحصولين فيه تردد، ثم الحق أن حقيقة السكون في الأربعة واحد و إنما التمايز بالحيثيات حتى أن الواحد بالشخص ربما يكون اجتماعا و افتراقا و حركة و سكونا باعتبارات مختلفة، و من أطلق القول بتضاد الأكوان، أراد أن الأكوان المتميزة في الوجود يمتنع اجتماعها لأن الكونين يوجبان تخصيص الجوهر بحيز واحد فيتماثلان، و بحيزين فيتضادان ضرورة امتناع حصول الجوهر في آن واحد في حيزين، و أيا ما كان فلا يجتمعان، و مبنى ذلك على أن المماسة ليست من الأكوان و إلا فلا خفاء في اجتماعها كما في الجوهر المحفوف بستة جواهر، فإن منعه على ما نقل عن البعض مكابرة).

سيجي‌ء في طريق الفلاسفة أنه قد يراد بالحركة كون المتحرك متوسطا بين المبدأ أو المنتهى بحيث تكون حاله في كل آن على خلاف ما قبله و ما بعده، و قد يراد بها الأمر الموهوم الممتد من المبدأ إلى المنتهى، و المتكلمون بالنظر إلى الأول قالوا إنها الحصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر، و الناظر إلى الثاني إنها حصولات متعاقبة في أحياز متلاصقة، و يسمى بالإضافة إلى الحيز السابق خروجا، و إلى اللاحق دخولا، ثم منهم من سمى مثل‌ [٢] هذا الحصول سكونا من غير أن يعتبر في مسماه اللبث، و الحصول بعد

[١] في (أ) فالحكوت و هو تحريف.

[٢] في (أ) بزيادة لفظ (مثل).