(قال: المبحث الثالث يمتنع اتحاد الاثنين‌ [١]. لأن اختلاف الماهيتين‌ [٢]. أو لمجرد [٣] الهويتين‌ [٤] ذاتي لا يزول‌ [٥]، و لأنهما إن بقيا [٦] كانا اثنين، و إلا كان فناء لأحدهما، و بقاء للآخر، أو فناء لهما و حدوث ثالث).

و رد الأول بأنه ليس أوضح من الدعوى- و الثاني بمنع الاثنينية على تقدير البقاء، و إنما يلزم لو لم يتحدا، فغير إلى أنهما إن كانا موجودين كانا اثنين، و إلا فكما مر.

ورد بجواز أن يكونا موجودين بوجود واحد، فدفع بأنه إما أحد الوجودين، أو ثالث. فأجيب بأنه نفس الوجودين صارا واحدا. فادعى أن الحكم ضروري و المذكور تنبيه).

بأن يكون هناك شيئان فيصيرا شيئا واحدا لا بطريق الوحدة الاتصالية، كما إذا جمع الماء ان في إناء واحد. أو الاجتماعية، كما إذا امتزج الماء و التراب فصار طينا، أو

[١] اتحادا يصير به أحدهما نفس الآخر من غير أن ينتفي عن الصائر شي‌ء أو يضاف إليه شي‌ء يمتزج به من غير نوعه أو من نوعه سواء كان الاثنان ماهيتين أو هويتين. أو أحدهما هوية و الآخر ماهية.

[٢] حيث يفرض الاتحاد بين ماهيتين.

[٣] سقط من (أ) و (ب) لفظ (أو لمجرد).

[٤] حيث يفرض الاتحاد بين هويتين.

[٥] لا يزول بوجه من الوجوه إذ الأمر الذاتي لا يعقل زواله عن الذات ما دامت.

[٦] بعد اتحادهما على ما هما عليه أولا من الاختلاف بحيث يميز عن ذلك بالإشارة الحسية أو العقلية.