يقال: عرض لفلان أمر أي معنى لا قرار له‌ [١] و هذا أمر عارض، و هذه الحالة ليست بأصيلة، بل عارضة، و لهذا يسمى السحاب عارضا، و ليس اسما لما لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محل يقوم به‌ [٢]، إذ ليس في معناه اللغوي ما ينبئ عن هذا المعنى. الثاني، أنه لو بقي فإما ببقاء محله فيلزم أن يدوم بدوامه لأن الدوام هو البقاء، و أن يتصف بسائر صفاته من التحيز و التقوم بالذات، و غير ذلك لكونها من توابع البقاء. و إما ببقاء آخر فيلزم أن يمكن بقاؤه مع فناء المحل ضرورة أنه لا تعلق لبقائه ببقائه، و كلا الوجهين في غاية الضعف، لأن العروض في اللغة إنما ينبئ عن عدم الدوام لا عن عدم البقاء في زمانين و أكثر، و لو سلم فلا يلزم في المعنى المصطلح عليه اعتبار هذا المعنى بالكلية، و لأن بقاءه ببقاء آخر لا يستلزم إمكان بقائه مع فناء المحل لجواز أن يكون بقاؤه مشروطا ببقاء المحل كوجوده بوجوده.

و احتج أهل التحقيق بوجهين:

الأول: أنه لو كان باقيا لكان بقاؤه عرضا قائما به ضرورة كونه وصفا له، و اللازم باطل لاستحالة قيام العرض بالعرض، ورد بمنع الملازمة فإن البقاء عبارة عن استمرار الوجود و انتسابه إلى الزمان الثاني، و الثالث، و ليس عرضا قائما بالباقي، و منع انتفاء اللازم، إذ لا يتم البرهان على امتناع قيام العرض بالعرض.

الثاني: لو بقي لامتنع زواله، و اللازم ظاهر البطلان.

وجه اللزوم: أنه لو أمكن زواله بعد البقاء لكان زواله حادثا مفتقرا إلى سبب فسببه إما نفس ذاته فيمتنع وجوده ضرورة أن ما يكون عدمه مقتضي ذاته لم يوجد أصلا.

و أما زوال شرط من شرائط الوجود فينقل الكلام إلى زوال ذلك الشرط

[١] في (ب) يعني بدلا من (أي معنى).

[٢] في (ب) يقوم به بدلا من (يقومه).