أي لو أمكن مؤثر قديم موجب بالذات على ما يدعيه الفلاسفة لم يمتنع استناد الأثر القديم إليه، بل وجب أن يكون معلوله الأول، و سائر ما يصدر عنه بالذات، أو بالوسائط القديمة قديما، و إلا لكان وجوده بعد ذلك ترجحا بلا مرجح، حيث لم يوجد في الأزل، و وجد فيما لا يزال مع استواء الحالين نظرا إلى تمام العلة، و استدل الإمام على امتناع استناد القديم إلى الموجب أيضا، بأن تأثيره في شي‌ء يمتنع أن يكون حال بقائه، و إلا يلزم‌ [٤] إيجاد الموجود، فتعين أن يكون حال حدوثه أو عدمه، فيكون حادثا لا قديما.

و جوابه. ما سبق أن الممتنع إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجاد، هو غير لازم، و أن معنى تأثير المؤثر في الشي‌ء، و إيجاده إياه حال بقائه، هو أن وجوده يفتقر إلى وجود المؤثر، و يدوم بدوامه، من غير أن يكون هناك تحصيل ما لم يكن حاصلا ليلزم حدوثه.

القديم يمتنع عدمه‌

(قال: فالقديم‌ [٥] يمتنع عدمه لأنه إما واجب‌ [٦] أو مستند إليه‌ [٧] بطريق‌

[١] التأثير بالإيجاب الذاتي و لكنه عند التحقيق لا يمكن، ضرورة أن القديم إذا لم يكن مختارا فلا يتخلف عنه أثره، و إذا لم يتخلف عنه كان قديما معه، و القدم وجوب ينافي الأثرية.

[٢] أي لأجل أنه يتحقق في تخلف المعلول.

[٣] التي هي المستند إليه التام على هذا التقدير.

[٤] في (ب) لزم بدلا من (يلزم).

[٥] مطلقا سواء كان واجبا بالذات أو بالغير على رأي الفلاسفة.

[٦] واجب بالذات فامتناع عدمه ظاهر و إلا لم يكن واجبا.

[٧] في وجوده إليه أي الواجب بالذات.