(قال: لا تاثير للقوى الجسمانية عندنا [١] فلا يشترط في ظهور أفعالها الوضع‌ [٢]، و لا يمتنع دوامها [٣] لخلق اللّه تعالى. و عند الفلاسفة [٤] يشترط في تأثيرها الوضع‌ [٥] للقطع بأن النار لا تسخن إلا ما له بالنسبة إليه وضع مخصوص، و يلزم تناهي فعلها بحسب الشدة، و هو ظاهر [٦] و يتوسط المدة و العدة، لأن القسرى يختلف باختلاف القابل و الطبيعي باختلاف الفاعل، لتفاوت الصغير و الكبير في المفارقة، و تساويهما في القبول، لأن المفارقة للطبيعة، التي هي في الكبير أقوى، و القبول للجسمية التي هي فيهما على السواء. فاذا فرض في حركتيهما الاتحاد في المبدأ بتفاوت الجانب‌ [٧] الآخر و يلزم التناهي، و لا ينتقض‌ [٨] بحركة الأفلاك لأنها [٩] تستند إلى إرادات من نفوسها المجردة [١٠]. و الجواب بعد تسليم التأثير منع كون القوة بقدر الحجم).

[١] يقصد أهل السنة. لأن النار لا تأثير لقوتها الحرارية في الجسم المتصل بها و كذا الطعام بالنسبة للشبع، و الماء بالنسبة للنبات و الري.

[٢] أي لا يشترط لظهور تلك الأفعال وضع مخصوص.

[٣] أي دوام الأفعال المنسوبة لتلك القوى.

[٤] قوى الأجسام مؤثرة في أفعالها.

[٥] أي وضع مخصوص يكون عليه الجسم المؤثر فيه بالنسبة للمؤثر بقوته.

[٦] سقط من (أ) و (ب) و هو ظاهر و سقط من (ج) و بتوسط.

[٧] في (ج) اتحاد بدلا من (الجانب).

[٨] و لا ينتقض هذا الدليل إجمالا بحركة الأفلاك.

[٩] لأنها أي حركة الأفلاك لا يسلم استنادها ابتداء إلى قوى نفوس لها تأثير إرادات جزئية و هي حالة فيها.

[١٠] المنفصلة عن الأفلاك لعدم حلولها فيها.