ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضراً، وبالقول والاشهاد عليه إن كان غائباً، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافاً لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة، انتهى [١].

ونضيف القول هنا: إذا كان السنة يعطون الشرعية لكل من تسلم مقاليد الناس بأيّ وجه كان! فيوجبون له البيعة والطاعة كما كانتا للنبي صلى الله عليه وآله، بحكم هذا الحديث، لكنا لا نراهم في الوقت نفسه يلتزمون بمفاد هذا الحديث في جميع الموارد؟ فإن في تأريخ صدر الإسلام من لم يعمل بهذه القاعدة، فهل يطبقون عليه ما يوجبه هذا الحديث أم لا؟!

فعلى سبيل المثال، هناك جملة من الصحابة لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وغيرهما ولم يحضروا معه في حروبه، وكذلك مثل طلحة والزبير اللذين نكثا بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وخرجا يقاتلانه! ويؤلّبان الناس على حربه؟ فلم يكن لهما حينئذ إمامٌ، ولا بيعة لأحد! حتى قتلا بلا إمام، فلم نجدهم يلتزمون بتطبيق مفاد هذا الحديث عليهم!!

فكيف ساغ لهؤلاء وأمثالهم أن يتخلّفوا عن بيعة الخليفة الشرعي الذي تجب عليهم بيعته وطاعته، فلم ينقادوا إليه، ولم يحضروا معه في حروبه، بل نكثا بيعته وخرجا عليه؟ مع أن الحديث قد أصحر بأن من مات بغير إمام، أو خلع طاعة مات ميتة جاهلية!

[١] مواهب الجليل، الحطاب الرعيني: ٨/ ٣٦٧.