وأمّا ما روي من تولّي هذه المراسيم بيد الآخرين فهي ـ مع فرض صحّة أسانيدها ـ لا تنفي ما ذكرناه ، فقد يجوز أن يكون ذلك على مستوى الظاهر ولحفظ حالة التقية والكتمان .

( عبد الله . ... . ... )

إمامته في صغر سنّه :

السؤال : هناك من يعترض على إمامة الإمام الجواد (عليه السلام) لصغر سنّه [١] ، ويؤيّد كلامه بوجود اختلاف بين الشيعة نفسهم في ذلك ، نقلاً عن كتاب فرق الشيعة [٢] .

فإنّه يذكر : إنّ بعض الشيعة أنكروا إمامته مستدلّين بأنّ الإمام لا يجوز أن يكون إلاّ بالغاً ، ولو جاز أن يأمر الله تعالى بطاعة غير البالغ لجاز أن يكلّف الله غير البالغ ، والتالي باطل فالمقدّم مثله .

كيف نردّ عليهم هذه الدعوى والاستدلال الباطل ؟

الجواب : نختصر الجواب في عدّة نقاط :

١ـ صغر السنّ بما هو لا يكون مانعاً عقلاً في المقام ، فلا نرى فيه أيّ محذور كما هو واضح .

وأمّا نقلاً ، فمضافاً إلى عدم ورود منع شرعي لذلك جاء في القرآن الكريم { وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا } [٣] ، فالاستبعاد في الموضوع لا يرجع إلى شيء .

٢ـ إنّ كتاب " فرق الشيعة " للنوبختي لم يصل إلينا بطريق وسند صحيح يمكن الاعتماد عليه ، كما هو رأي المحقّقين .

نعم ثبت في محلّه بأنّ النوبختي كان له كتاب بهذا الاسم ، ولكن لا يمكننا

[١] بين الشيعة وأهل السنّة : ٥٥ .

[٢] فرق الشيعة : ٨٨ .

[٣] مريم : ١٢ .