تاريخ حديث شيعه در سده هاى چهارم تا هفتم هجرى - احمدى نورآبادى، مهدى؛ رحمتى، محمدكاظم - الصفحة ٣٩٤ - ٥ رجال الطوسى
كتاب، ٦٤٢٩ نفر است كه نزديك به سى نفرشان زن هستند. در پايان هر باب- كه به يكى از معصومان عليهم السلام (بجز حضرت فاطمه عليها السلام و امام مهدى عليه السلام) اختصاص دارد و مجموع آنها دوازده باب مىشود-، بخشىهايى با عنوان «باب الكُنى» و «باب النساء» آمده است. شيخ طوسى در معرّفى اين راويان، افزون بر نام راوى و نام پدر و گاه اجداد وى، كم و بيش به اين مطالب نيز اشاره كرده است: كنيه، لقب، قبيله، گاه نام مادر، زادگاه، محلّ شهادت، تاريخ وفات، مشايخ، امامانى كه وى از آنها روايت كرده، گاه جرح و تعديل، شاگردان راوى، و كسانى كه از وى اجازه روايت گرفتهاند كه در موارد بسيارى، با ذكر تاريخ اجازه است.
گويا شيخ طوسى الرجال را پس از الفهرست تأليف كرده است؛ چرا كه او در قسمت سوم كتاب، در معرّفى كسانى كه از معصومان روايت نكردهاند، فراوان به الفهرست ارجاع داده است. بناى شيخ طوسى در كتاب الرجال- چنانكه در مقدّمه گفته-، ذكر اصحاب پيامبر و ائمه عليهم السلام و راويان آنهاست؛ خواه مؤمن باشند، خواه منافق، چه امامى و چه غير امامى يا عامّى. بر همين پايه، خلفاى سهگانه و كسانى چون معاويه و عمرو بن عاص نيز در شمار اصحاب پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمدهاند. نيز زياد بن ابيه، عبيد اللَّه بن زياد و برخى از خوارج، در شمار اصحاب امام على عليه السلام، چنانكه منصور دوانيقى از اصحاب امام صادق عليه السلام به شمار آمده؛ ولى درباره آنان چيزى گفته نشده است. از اين رو، ذكر فردى در اين كتاب را نمىتوان دليل امامى بودن يا ثقه بودن او شمرد.[١] در اين كتاب، در موارد فراوانى پس از ذكر فردى از اصحاب امام صادق عليه السلام، عبارت «أسند عنه» آورده است كه از نظر هيئت و معنا ابهام دارد. به قرينه عرف استعمال، اين عبارت به صيغه معلوم است و به معناى روايتِ با واسطه از امام صادق عليه السلام.[٢] در مواردى، از
[١]. خاتمة مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٧٦- ١٧٧؛ قاموس الرجال، ج ١، ص ١٩؛ قواعد الحديث، ص ١٦٢- ١٦٤؛ كليّات فى علم الرجال، ص ٦٩؛ رجال الطوسى، ص ٨- ٩، مقدّمه محقّق كتاب.
[٢]. ر. ك: الرواشح السماوية، ص ٦٥؛ الفوائد الرجالية، وحيد بهبهانى، ص ٣١؛ طرائف المقال، ج ٢، ص ٣٥٣- ٣٥٥؛ رجال الخاقانى، ص ١٢٢- ١٢٧؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٩٩- ١٠٠؛ قواعد الحديث، ص ١٦٥؛ رجال الطوسى، ص ١٠، مقدّمه محقّق.