تاريخ حديث شيعه در سده هاى چهارم تا هفتم هجرى - احمدى نورآبادى، مهدى؛ رحمتى، محمدكاظم - الصفحة ٣٥٦ - ٧ الاستبصار فى ما اختلف من الأخبار

قرائن ياد شده، عبارت‌اند از: عقل، قرآن (اعم از ظاهر، فحوا، دليل و عموم)، سنّت قطعى (اعم از صريح، فحوا، دليل و عموم)، اجماع مسلمانان، و اجماع اماميه. خبر برخوردار از اين قرائن، همانند خبر متواتر، علم‌آور است و گرفتار تعارض اخبار نمى‌شود؛[١] ولى خبرى كه فاقد قرائن ياد شده باشد (اخبار آحاد)، تنها در صورتى اعتبار پيدا مى‌كند كه با خبر ديگرى معارض نباشد و اجماع عملى نيز بر خلاف آن، شكل نگرفته باشد. اگر معارض داشته باشد، راه‌حلّ اوّل، استفاده از مرجِّحات اسنادى است؛ خبرى كه راويان آن، عادل‌تر باشند و يا راويان بيشترى آن را نقل كرده باشند، مقدّم بر ديگرى است. حال اگر از اين جهات اسنادى نيز مساوى باشند، بايد ميان آنها جمع كرد. وى تأويل مطلوب يا جمع موجّه ميان اخبار ناسازگار را اين مى‌داند كه با مضمون خبر سومى، پشتيبانى و تأييد شود و اگر در مقام تأويل، وضعيت يك‌سانى وجود داشته باشد يا دو خبر قابل جمع نباشند، بايد ميان آنها يكى را اختيار كرد.[٢] با ملاحظه آنچه درباره شيوه رفع ناسازگارى ميان اخبار گذشت، معلوم مى‌شود كه ديدگاه شيخ در دو كتاب‌ تهذيب‌ و استبصار، با هم تفاوت دارد. وى در كتاب‌ تهذيب‌ تأويل را مقدّم بر نقد اسنادى دانسته در حالى كه در اين جا، نقد اسنادى را مقدّم بر تأويل ذكر كرده است. همچنين، در صورت تساوىِ وضعيت يا غير قابل جمع بودن اخبار، در كتاب‌ تهذيب‌، راه حل را عمل به خبرِ موافقِ اصل دانسته؛ ولى در اين جا، تخيير را پيشنهاد مى‌كند. اصل كتاب‌ الاستبصار، در سه جزء سامان يافته است: جزء اوّل و دوم، در عبادات و مسائل مربوط به آن است و جزء سوم، در معاملات و ديگر ابواب فقه. مطالب هر جزء نيز با عناوين خاص در همه ابواب، مرتّب و طبقه‌بندى شده است. شيخ طوسى مجموع ابواب و احاديث كتاب را در هر جزء، جداگانه بيان كرده است:

[١]. همان، ص ٤.

[٢]. همان جا.