روى آن كار كنى. و هر قومى زمينى را احياء كند و در آن به كار بپردازد، به زمين سزاوارترند و زمين مال آنان است.
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) رَجُلٌ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ١٥٧، ح ٢٠٢٠٢؛ تهذيب الاحكام ٤/ ١٤٧)
«حريز» گويد: امام صادق (ع) فرمود: به امير مؤمنان (ع) شكايت شد كه مسلمانى، قطعه‌اى از زمين‌هاى خراجيه را خريده است. امير مؤمنان (ع) فرمود: آنچه به سود ما هست به سود او هم است و آنچه بر زيان ما تمام شود بر زيان او هم مى‌باشد، خواه مسلمان باشد يا كافر فرقى ندارد.
برايش لازم است كه حق اهل اللَّه (خمس) را هم بپردازد و هرچه بر زيان‌شان تمام شود بر گردن او خواهد بود.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا. (وسائل الشيعه، ١٥/ ١٥٩، ح ٢٠٢٠٦؛ و ١٧/ ٣٧٠)
اسماعيل بن فضل «هاشمى» گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: مردى قطعه‌اى از زمين‌هاى خراجى را كه در دست اهل ذمه است (از حاكم) اجاره مى‌كند در حالى كه صاحبانش از اين كار ناخشنودند: سلطان آن را به خاطر ناتوان بودن اهلش از كار كردن بر روى آن يا به علت ديگرى غير از عجز، قباله (اجاره) مى‌دهد آيا درست است؟
فرمود: هرگاه صاحبانش از كار كردن بر روى آن عاجز شده باشند، تو مى‌توانى آن را بگيرى، مگر آن كه كار تو موجب وارد شدن زيان بر آن‌ها باشد، يا چنان باشد كه اگر چيزى به ايشان بدهى، دلهاشان به سوى شما مايل گردد، در اين موارد بگير.