شفعه، حق اولويتى است كه شارع براى شخصى در ملك قائل شده است. او نسبت به خريد ملك خويش از ديگران اولويت دارد).
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَما وَجَدَهُ.
(وسائل الشيعه، ١٥/ ٩٨، ح ٢٠٠٦٢؛ تهذيب الاحكام، ٦/ ١٥٩)
«هشام بن سالم» روايت كرده است كه مردى از امام صادق (ع) پرسيد از سپاه ترك (نام طايفه‌اى است در تركستان كه تاتار و مغول و ساير تركها از آن طايفه‌اند لغت نامه دهخدا) كه به جنگ مسلمين مى‌آيند و فرزندانشان را مى‌گيرند. پس شخصى آن بچه‌ها را از آنان مى‌دزدد، آيا بايد به اولياى مسلمانشان بازگردانده شوند؟
فرمود: آرى مسلمان، برادر مسلمان است، و مسلمان هركجا مال [فرزند] خود را بيابد سزاوارتر است به آن كه او را در اختيار بگيرد تا ديگران.
عَن عَلى (عليهم السلام) قالَ: اذَا سُبِيَتْ دَابّةُ الرَّجُل مِنَ المُسلِمِينَ اوْ شَى‌ءٌ مِن مَالِهِ، ثُمَّ ظَفَرَ بِهِ المُسلِمُونَ بَعْدَ، فَهُوَ احَقّ بِهِ مَا لَمْ يُبَعْ وَ يُقسَمْ، فَانْ هُوَ ادْرَكَهَا بَعْدَ مَا (انْبَاعَ وَ تُقَسِّمَ) فَهُوَ احَقُّ بِالَّثمَن. (مستدرك الوسائل ١١/ ٨٨، ح ١٢٤٨٦)
امام على (ع) فرمود: هرگاه اسب مردى از مسلمانان يا مقدارى از مال او به دست كفار افتاد، و سپس مسلمان‌ها بر آن دست يافتند، صاحب آن اسب و مال به آن، سزاوارتر است؛ البته تا آن‌گاه كه به فروش نرسيده و تقسيم نگرديده باشد. ولى چنانچه پس از فروخته شدن و تقسيم، آن را دريافت، صاحب مال، به دريافت بهاى آن سزاوارتر است.
١٢٩. حكم اموال بغات‌ ١٠٠٦. اموال برجاى مانده در لشكرگاه، جزو غنايم جنگى‌ وَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَرَّضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ بِصِفِّينَ فَقَالَ: وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِكُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَيْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ٩٥، ح ٢٠٠٥٧؛ الكافى، ٥/ ٣٩)
مالك بن اعين مى‌گويد: آنگاه كه اميرمؤمنان (ع) مردم را در جنگ صفين تحريك و تشويق مى‌نمود، فرمود: