الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ‌ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ١١٦، ح ٢٠١٠٥؛ تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ١٥١)
«حفص بن غياث» گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم، چنانچه مردى از مشركان در سرزمين شرك، اسلام را اختيار كرده بود و بعد از آن لشكر اسلام بر آن جا چيره شد، حكمش چيست؟
فرمود: با اسلام آوردنش جانش را ايمن ساخته (از كشته شدن) محفوظ مى‌ماند، و فرزندان خردسالش آزاد مى‌باشند و به بردگى گرفته نخواهند شد. فرزندان كوچك و اموال منقول و كالا و اثاث خانه و زندگى و غلام و كنيز هرچه دارد مال خودش مى‌باشد و از به غنيمت گرفته شدن محفوظ خواهد بود؛ اما فرزندان بزرگسالش، جزو غنيمتى هستند كه به دست مسلمان‌ها افتاده، مگر آن كه آنان هم پيش از اسارت، اسلام را اختيار كرده باشند.
اما خانه و زمين‌ها، جزو فى‌ء و غنيمت است و مال او نمى‌باشد؛ چون همه آن زمين‌ها، سرزمين جزيه است و حكومت اسلامى در آن جارى نگرديده است و به منزله آنچه ياد شد هم نيست؛ زيرا منقولات را ممكن است حركت داد و به مملكت اسلامى برد (اما خانه و زمين جابجا نمى‌شوند)
١٠٠٥. حكم اموال مسلمانى كه از كفار پس گرفته شود عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ٩٨؛ ح ٢٠٠٦١؛ الكافى، ٥/ ٤٢)
«حلبى» گويد: از امام صادق (ع) از حكم مردى پرسيدم كه دشمن به او رسيده و از وى كالايى گرفته و برده است. بعد مسلمانان آن را بازپس گرفته‌اند. حالا با آن چگونه رفتار كنند؟
امام (ع) در پاسخ فرمود: چنانچه پيش از آن كه دشمن، دارايى و كالاى آن مرد را حيازت كرده باشد، به دست مسلمين بيفتد، بايد به صاحبش بازگردانده شود و اگر بعد از آن باشد كه دشمن آن را جزو اموال خود كرده، آن مال، جزو غنيمتى است كه بدون مشقت پيكار به دست مسلمين افتاده و از آنِ همه مسلمين است، اما آن مرد به حق شفعه سزاوارتر است. (حق‌