فرهنگ موضوعى جهاد در آيينه آيات و روايات - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٤٧٢
ديگران نبخشيدهاند براى رضاى خدا و براى تو اى ابوالحسن بخشيدم. على (ع) نيز فرمود:
خدايا تو شاهد باش بر آنچه او گفت و بر آنچه كه من آنها را آزاد كردم.
(پس از اين ماجرا) گروهى از قريش تمايل خود را نسبت به ازدواج با زنان آزاد شده نشان دادند.
امير مؤمنان (ع) فرمود: آنها مجبور به اين امر نيستند ولى مىتوانند به آنچه بخواهند عمل كنند. پس گروهى به شهربانو دختر كسرى (پادشاه ايران) اشاره كردند و او را در انتخاب آزاد گذاشتند تا در پس همان حجابى كه داشت در حضور جمع نظرش را بيان كند. آنگاه به او گفته شد كداميك از افراد حاضر را انتخاب مىكنى و آيا اصلا قصد دارى براى خود شوهرى اختيار كنى؟ و شهربانو سكوت كرد. اميرمؤمنان (ع) فرمود: تصميمش نسبت به شوهر كردن روشن شد. حالا اين كه چه كسى را براى شوهرى خود برگزيند باقى مانده است.
عمر (به على (ع)) گفت: از كجا دانستى كه او تصميم به شوهر كردن دارد؟ حضرت فرمود: هرگاه چنين مواردى نزد رسول خدا (ص) پيش مىآمد و زن بزرگ قومى را نزدش مىآوردند، دستور مىداد از آن سؤال كنند. پس اگر خجالت مىكشيد و سكوت مىكرد، رسول خدا (ص) سكوت او را به معناى اجازه آن زن تلقى مىكرد و نسبت به ازدواج آن دستور مىداد و اگر مىگفت: نه، رسول خدا (ص) او را آزاد مىگذاشت و او را به كارى كه دوست نداشت مجبور نمىكرد. شهربانو نگاهش را به ميان جمعيت انداخت سپس با دستش اشاره كرد و در ميان جمعيت، حسين بن على (ع) را انتخاب كرد. (عدهاى) به او گفتند هركه را مىخواهى انتخاب كن، در انتخاب مخيرى و اجبارى در كار نيست. و او دوباره با دستش به امام حسين (ع) اشاره كرد و گفت: اگر در انتخاب آزاد و مخيّر هستم، من اين را پسنديدم و مىخواهم.
بدين ترتيب امير مؤمنان على (ع) ولى «شهربانو» گرديد.
آنگاه على (ع) خطاب به شهربانو فرمود: اسمت چيست؟ و آن زن گفت: شاه زنان، دختر كسرى (پادشاه ايران).
على (ع) فرمود: آيا تو شهربانو هستى و خواهرت مرواريد، دختر كسرى است. زن گفت: آرى.
٧٨٢. حكم كشتن اسيران جنگى عن الزهرى، عن على بن الحسين عليهماالسلام قَالَ: انْ اخَذْتَ الاسيرَ فَعَجَزَ عَن المَشْىِ وَ لَم يَكُن مَعَكَ مَحمِلٌ فَارْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَانِّكَ لَا تَدرِى مَا حُكْمُ الامامِ فِيهِ، وَ قَالَ: الاسيرُ اذَا اسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دمُهُ وَ صَارَ فَيئاً. (بحارالانوار، ٩٧/ ٣٣، ح ١٣؛ علل الشرائع، ص ٥٦٥)