الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩١ - تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له

مع فساد القرض (١)، (و بين إتباع العبد) بعد العتق و اليسار، لأنّه (٢) كالغاصب أيضا.

ثمّ إن رجع (٣) على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه، لأنّه (٤) لا يثبت له في ذمّة عبده مال.

و إن كان (٥) بعده (٦) و كان عند أخذه (٧) للمال عالما (٨) بأنّه قرض

(١) لأنّ قرض العبد كان باطلا، لعدم إذن المولى له فيه.

(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العبد. يعني أنّ العبد في المقام يكون في حكم الغاصب و إن لم يكن كذلك حقيقة.

(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرض. يعني إن رجع صاحب القرض على المولى قبل عتق المملوك لم يرجع المولى عليه و إن كان العبد قد غرّه، لعدم ثبوت مال له في ذمّة عبده.

(٤) الضمائر الثلاثة في أقواله «لأنّه» و «له» و «عبده» ترجع إلى المولى. يعني أنّ المولى لا يثبت له في ذمّة عبده مال.

(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الرجوع. يعني إن كان رجوع المقرض على المولى بعد عتق عبده و كان المولى حين إذ قبض القرض من يد عبده عالما بأنّه قرض لم يجز له الرجوع على العبد بعد عتقه، لأنّ المولى قد فرّط فيما أخذه من مال الغير.

(٦) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العتق.

(٧) الضمير المستتر المرفوع في قوله «أخذه» يرجع إلى المولى، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الدين.

(٨) خبر «كان»، و الجارّ و المجرور في قوله «بأنّه» يتعلّقان بقوله «عالما»، و الضمير فيه يرجع إلى المال.