الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - أسباب الحجر ستة

بذكره (١) في هذا الباب، و إلّا فهي (٢) أزيد من ذلك مفرّقة في تضاعيف الكتاب (٣)، كالحجر على الراهن في المرهون (٤)، و على المشتري فيما اشتراه (٥) قبل دفع الثمن، و على البائع في الثمن المعيّن قبل تسليم المبيع، و على المكاتب (٦) في كسبه لغير الأداء و النفقة، و على المرتدّ الذي يمكن عوده (٧) إلى الإسلام.

و الستّة المذكورة هنا (٨) هي: (الصغر و الجنون و الرقّ و الفلس و السفه)

(١) الضمير في قوله «بذكره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «بحسب ما جرت».

(٢) الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الأسباب.

(٣) و قد ذكر الشارح ; هنا خمسا من الأسباب المتفرّقة في تضاعيف الكتاب، و هي:

الأوّل: الحجر على الراهن، فإنّه يمنع من التصرف في الرهن إلّا بعد فكّه أو رضى المرتهن، و قد تقدّم البحث عنه في كتاب الرهن.

الثاني: الحجر على المشتري فيما اشتراه قبل أداء الثمن.

الثالث: الحجر على البائع في الثمن قبل تسليم المبيع للمشتري.

الرابع: الحجر على العبد المكاتب في كسبه لغير أداء مال الكتابة و غير النفقة.

الخامس: الحجر على المرتدّ عن ملّة قبل توبته و عوده إلى الإسلام.

(٤) أي في المال المرهون لدين المرتهن.

(٥) الضمير الملفوظ في قوله «اشتراه» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(٦) أي العبد الذي كاتبه مولاه حتّى يسعى و يأتي بقيمته فيعتق، و المكاتبة إمّا مطلقة أو مشروطة، كما تقدّم، فلا يجوز للعبد المذكور التصرّف في المال الذي يحصّله بالسعي إلّا في أداء ما كاتب أو في نفقته.

(٧) و المراد منه هو المرتدّ عن ملّة الذي تقبل توبته.

(٨) المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب الحجر.