الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - رهن ما يفسد سريعا

فإن امتنع (١) منه رفع المرتهن أمره (٢) إلى الحاكم ليبيعه (٣) أو يأمر به (٤).

فإن تعذّر جاز له (٥) البيع، دفعا للضرر و الحرج.

(و لو أطلق (٦)) الرهن و لم يشترط (٧) بيعه و لا عدمه (حمل عليه (٨))، جمعا بين الحقّين (٩)، مع كونه (١٠) حالة الرهن صالحا له (١١).

(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البيع.

(٢) الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتسارع».

(٣) و الضمير الملفوظ في قوله «ليبيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتسارع»، و فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم.

(٤) أي يأمر الحاكم المرتهن أو غيره ببيع ما يتسارع إليه الفساد.

(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن. يعني عند تعذّر الرجوع إلى الحاكم يقدم المرتهن نفسه على البيع، دفعا للضرر.

(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «الرهن». يعني أنّ الراهن و المرتهن إذا لم يشترطا بيع ما يتسارع إليه الفساد، بل جعلا الرهن مطلقا حمل الإطلاق على اشتراط البيع.

(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «بيعه». و هذا تفسير للإطلاق الوارد في عبارة المصنّف ; «و لو أطلق». و الضميران في قوليه «بيعه» و «عدمه» يرجعان إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتسارع إليه الفساد».

(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراط المعلوم بالقرينة.

(٩) المراد من «الحقّين» هو حقّ الراهن- و هو صحّة ما جعله رهنا و كونه جامعا لشرائط الرهن- و حقّ المرتهن، و هو استيفاء حقّه من الرهن.

(١٠) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى ما يتسارع إليه الفساد.

(١١) يعني كان ما يتسارع إليه الفساد صالحا للرهن عند عقد الرهن.