فبقرينة ذلك نعرف أن نسبة الفعل إلى التكليف أيضا في الآية نسبة المورديّة [١]. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة.
و الإنصاف أنّها خير دليل على البراءة الشرعيّة بمعنى لا يرتفع موضوعه بإيجاب الاحتياط.
و لا حاجة إلى تتميم الاستدلال بالآية، أو تأييده بورود خبر في المقام، و هو ما رواه (عبد الأعلى)، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: (أصلحك اللّه هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة)؟ قال، فقال: لا، قلت: (فهل كلّفوا المعرفة)؟ قال: (لا) على اللّه البيان، لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها، و لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ ما آتاها.)«».. و تقريب الاستدلال بهذا الحديث: أنّه و إن كان المفروض في مورد الحديث هو عدم القدرة، لأنّه نفي وجود أداة ينالون بها المعرفة و لا بدّ من حمله على معرفة المطالب الإلهية

[١] لا يخفى أنّ النسبة النشوية و ان كانت لا تناسب المال و لكنها تناسب الفعل، و كان أحد محتملات الموصول أن يكون المراد به هو الفعل، و هذا أيضا يناسب مورد الآية، فإذا فرضنا كون هذا الاحتمال أظهر من احتمال إرادة المال، لأنّه يحفظ كلّية الكبرى، أو فرضناه مساويا للاحتمال الأوّل، فإثبات الجمع بينهما بالإطلاق لا يمكن، لأنّ احتمال نشوية النسبة صالح للقرينيّة على عدم إرادة المال، إلاّ أنّ يقال: إنّ عدم إرادة المال مع كونه منظورا إليه في المورد غير عرفيّ رغم كفاية إرادة الفعل في شمول الآية للمورد.