البداهة لم تكن في حدود هذا الحكم، فادّعى بعضهم عدم جريان هذه القاعدة في الشبهات الموضوعيّة لتماميّة البيان من قبل المولى، إذ المفروض من قبل المولى إنّما هو بيان الكبرى، و أمّا بيان أنّ هذا خمر مثلا، أو خلّ، فليس من شأن المولى، و ذهب الأكثر إلى جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة، و لهم في دفع كلام أولئك الأوّلين مسلكان:
أحدهما: ما ذكره بعضهم من الكلام في معنى لفظ (البيان) من أنّ البيان معناه الإظهار، و ظهور الشي‌ء إنّما يكون بظهور كبراه و صغراه معا، و في الشبهات الموضوعيّة لم تظهر الصغرى و إن ظهرت الكبرى، فلم يتمّ بيان النتيجة، فكأنّ هؤلاء وقعوا تجاه نصّ في الكتاب أو السنة فأرادوا تفسيره.
و ثانيهما: ما ذكره بعضهم من دعوى ثبوت ملاك البراءة في الشبهات الحكميّة في موارد الشبهات الموضوعيّة أيضا.
و تقريبه أنّ ملاك قبح العقاب بلا بيان ليس هو تقصير المولى في مقام البيان حتى يقال: إنّ في موارد الشبهات الموضوعيّة لا تقصير من جانب المولى، و إنّ بيان الموضوع ليس من شأن المولى، و إنّما ملاكه هو عدم المقتضي للتحريك الّذي هو العلم، و هذا ثابت في الشبهات الموضوعيّة أيضا، لعدم العلم، فيقبح العقاب لعدم المقتضي للتحريك.
أقول: إنّنا نستفيد من نفس اختلافهم في ذلك تأييد عدم بداهة هذه القاعدة، فإنّ المفروض عند القائلين بالبراءة العقليّة