أن يستظهر بهذا الاستثناء في هذا السياق أنّ الصدوق قد قال: (أخبرنا بجميع كتبه و رواياته فلان عن فلان إلاّ كتاب المنتخبات)، و معنى جميع كتبه و رواياته - كما عرفت - جميع ما وصلني من كتبه و رواياته، و لا شكّ في أنّ هذا الحديث قد وصل الصدوق لذكره في توحيده و خصاله، فهو مشمول لهذا الكلام [١].

[١] يبدو لي أنّ هذا الوجه وحده لا يتمّ، لأنّ الظاهر أنّ المقصود بكلمة (رواياته) في (أخبرني بكتبه و رواياته) هي الكتب التي يرويها بلا واسطة أو بالواسطة لا الروايات الشفهيّة التي يصعب عادة إضافتها إلى سند موحّد، و لذا ترى أنّ عطف الروايات على الكتب لم يرد في فهرست الشيخ، إلاّ بالنسبة للرواة المتأخّرين الذين يعتبرون مشايخ إجازة للكتب من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى، و من في طبقته، و من يقع في الطبقات التي تأتي بعد تلك الطبقة. أمّا بالنسبة للرواة المتقدّمين كزرارة و أضرابه ممّن كانوا رواة و لم يكونوا مشايخ إجازة للكتب فهو لا يذكر سندا موحّدا إلاّ إلى كتبه لا إلى رواياته. و من هنا نقول: إنّ نظرية التعويض إنّما تفيدنا حينما يكون الضعف بيننا و بين صاحب الكتاب، و نجد سندا تامّا إلى من يقع بين الضعف و صاحب الكتاب، أو إلى صاحب الكتاب مباشرة، و لا تفيدنا حينما يكون الضعف بين صاحب الكتاب و الإمام عليه السلام. و فيما نحن فيه لو لم يثبت أنّ الحديث مأخوذ من كتاب يعقوب بن يزيد أو سعد بن عبد اللّه مثلا، و احتملنا أنّ الصدوق إنّما سمع الحديث شفها من أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد اللّه، فالضعف المفروض في أحمد بن محمد بن يحيى لا يمكن تداركه بفرض سند تامّ للصدوق إلى كتب و روايات سعد بن عبد اللّه. نعم بناء على ما مضى منّا من استظهار أنّ الصدوق لم يأخذ الحديث شفها عن أحمد بن محمد بن يحيى الّذي هو شيخ إجازة للكتب و ليس راويا لمتون الأحاديث شفها، فسند الصدوق التامّ إلى سعد بن عبد اللّه كاف في المقام لدفع الإشكال.