يمكن للأصولي دفعه بالمعارضة بهذا الحديث، أو حديث (الرفع)، لأنّ دليل الاحتياط عندئذ يتقدّم عليهما بالأخصيّة. نعم لو وجد الأصولي حديثا دالاّ على البراءة في خصوص مورد حديث الاحتياط فتعارضا و تساقطا أفادنا حديث (الرفع)، أو حديث (الناس في سعة ما لا يعلمون) كعامّ فوقاني نرجع إليه و تثبت بذلك البراءة. هذا تمام الكلام في دلالة هذا الحديث.
و أمّا سنده فالظاهر أنّه غير موجود في الكتب المعتبرة بهذه الصياغة، و من المحتمل أن يكون هذا الحديث مأخوذا من ذيل آخر حديث رواه في الوسائل«»في كتاب اللّقطة، و هو كما يلي:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها جبنها و بيضها و فيها سكّين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ، فقال: (هم في سعة حتى يعلموا). و الظاهر أنّ الجهة المنظورة للسائل حينما يقول: لعلّه مجوسيّ هي النجاسة، أو لعلّه ينظر إلى تصوّر أنّ طعام المجوسيّ في نفسه فيه محذور شديد أو غير شديد مثلا، و كأنّ أحدا من العلماء نقل حديث (الناس في سعة ما لا يعلمون)