فالحلبي يكون من قبيل إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الّذي لا نحتمل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، و قد نقل حديث الرفع عن الحلبي و عن إسماعيل الجعفي في سياق واحد، فكون هذه الرواية مردفة برواية أخرى يقطع فيها بالإرسال، و إسقاط الواسطة يقوّي احتمال إسقاط الواسطة في المقام [١].
الرابع: أنّ الشيخ و النجاشي طريقهما إلى إسماعيل بن جابر يمرّ بمحمد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، و محمد بن عيسى بن عبيد من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى، فإذا كان شيخه يروي عن إسماعيل بن جابر بالواسطة فكيف أصبح هو يروي عنه بلا واسطة؟ و قد تحصّل بكلّ ما ذكرناه: أنّ الحديث ساقط سندا.
الجهة الثانية: أنّ هذا الحديث يرويه صاحب الوسائل‌

[١] لا يخفى أنّنا لو كنّا نقبل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة واحدة، و كانت المشكلة في روايته عن الحلبي منحصرة في مشكلة التصريح بوفاة الحلبي في زمان الإمام الصادق عليه السلام أمكن ان يدّعى أنّ انصراف كلمة (الحلبي) إلى الحلبي المشهور و هو محمد بن علي بن أبي شعبة إنّما يكون حينما يرد على لسان من ينقل عنه ممّن أدركه، أمّا حينما يرد على لسان من ينقل عنه ممّن لم يدرك محمد بن علي بن أبي شعبة فهو محمول على غيره، فليحمل في المقام على يحيى بن عمران الحلبي، و هو أيضا ثقة و هو يروي عن الصادق و عن الكاظم عليهما السلام، و حديث الرفع الّذي رواه الحلبي مرويّ عن الصادق عليه السلام. و على أيّ حال فالمهمّ في المقام أنّ فرض نقل أحمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السلام بواسطة واحدة يطمأنّ بخلافه.