[١] لا يخف ى أنّ نكتة الانحلال في باب النواهي لو كانت عبارة عمّا أفاده رحمه اللّه في المقام من أنّ المفسدة لو كانت في أحد الأفراد على سبيل البدل لكان المترقّب تعلّق النهي بالفرد الأوّل، لأنّ المعلول يستند إلى أسبق العلل، و لو كانت في مجموعها لكان المترقّب تعلّق النهي بالفرد الأخير لأمكن ذكر هذه النكتة في باب الأوامر أيضا بأن يقال: لو كانت المصلحة في أحد الأفراد على سبيل البدل لكان المترقّب أن يتعلّق الأمر بالفرد الأوّل، لأنّه هو العلّة لتلك المصلحة، لأنّ المعلول يستند إلى أسبق علله، و لو كانت في مجموع الأفراد لكان المترقّب تعلّق الأمر بالمجموع، إلاّ أن يجاب على ذلك بأنّ نكتة الفرق الأوّل و هي أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لا تنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد، هي التي تصحّح الفرق الثاني، و ذلك لأنّ الطبيعة لمّا كانت توجد بوجود الفرد الأوّل كان الأمر بها في قوّة الأمر بالفرد الأوّل، فأصبح الأمر بالطبيعة مع الأمر بالفرد الأوّل سيّان عرفا، فكون المصلحة في أحد الأفراد على سبيل البدل لا يعيّن تعلّق الأمر بالفرد الأوّل، بل يناسب أيضا تعلّقه بالطبيعة، و هذا بخلاف باب النهي، حيث إنّ الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد، و إن كان انعدام الفرد الأوّل ملازما لذلك. فإن صحّ هذا الكلام قلنا: إذن أصبحت تماميّة الفرق الثاني متوقّفة على نكتة الفرق الأوّل، فليس من الصحيح القول بأنّ نكتة الفرق الثاني أغنتنا هنا عن نكتة الفرق الأوّل. هذا كلّه إذا جعلنا نكتة الانحلال في باب النواهي ما أفاده أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في المقام.
أمّا إذا جعلنا نكتة الانحلال في باب النواهي ما أفاده رحمه اللّه في بحث النواهي في الدورة المتأخّرة من غلبة انحلاليّة المفسدة، فإن اقتصرنا في ذلك على دعوى أنّ المفسدة حينما لا تكون مجموعيّة - أي ليست في مجموع أفراد متعلّق النهي - فالغالب كونها ثابتة في الجميع بنحو الانحلال لا في أحد الأفراد على سبيل