الأصل تنزيليّا، كما هو الحال في أصالة الطهارة في قوله: (كل شي‌ء طاهر)، فإنّ الظاهر من قوله: (طاهر) أنّه طاهر بالمعنى الّذي يقابل القذر الّذي جعل العلم به غاية لذلك في قوله: (حتى تعلم أنّه قذر) و ذلك القذر قدر واقعيّ، فالمقصود بالطاهر هو الطاهر الواقعيّ لا الطاهر الظاهريّ، فهو إنشاء للطهارة الواقعيّة تعبّدا، و هذا أيضا نحو من العناية لها فائدتها في مقام الاستنباط، إذ بناء على هذا ترتّب آثار الطهارة الواقعيّة على محتمل الطهارة، بخلاف ما إذا كان اللسان لسان جعل طهارة ظاهريّة على محتمل الطهارة، فإنّه عندئذ لا يترتّب عليه إلاّ أثر الجامع بين الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، لا أثر خصوص الطهارة الواقعيّة [١]. و كذلك الكلام في أصالة الحلّ في قوله: (كلّ شي‌ء

[١] فمثلا لو شككنا في نجاسة ذاتيّة لشي‌ء مّا، و أجرينا بشأنه أصالة الطهارة، ثمّ لاقى نجسا بالرطوبة، فعلمنا إجمالا بأنّه بعد الملاقاة نجس. إمّا بالنجاسة الذاتيّة، أو بالنجاسة العرضيّة، ثمّ غسلناه بالماء، فشككنا في زوال النجاسة، إذ لو كان نجسا بالنجاسة الذاتيّة فهو لا زال نجسا، و لو كان نجسا بالنجاسة العرضيّة فقد طهر، فهل نجري هنا استصحاب النجاسة، أو نحكم بطهارته؟ جواب ذلك مبنيّ على أن نرى أنّ أصالة الطهارة هل هي أصل غير تنزيليّ و مجرّد حكم بالطهارة الظاهريّة، أو أصل تنزيليّ و حكم بالطهارة الواقعيّة تعبّدا؟ فعلى الأوّل يجري في المقام استصحاب النجاسة، لأنّ أصالة الطهارة كانت مغيّاة بالعلم بالنجاسة، و قد حصلت الغاية فانقطعت أصالة الطهارة، و بعد الشكّ في بقاء النجاسة يجري لا محالة استصحابها، و على الثاني نحكم بطهارة هذا الشي‌ء بعد غسله بالماء، إذ من آثار الطهارة الواقعيّة أنّ الشي‌ء الطاهر لو لاقى نجسا تنجّس بالنجاسة العرضيّة، و لو غسل بعد ذلك بالماء