مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤١

٣ - أخذ الشك في موضوع الحجّيّة:
الفرق الثالث: ما ذكر من أنّ الأصل يؤخذ في موضوع حجّيّته الشكّ، بخلاف الأمارة. و هذا إن أريد به أنّ حجّيّة الأمارة لا يؤخذ في موضوعها الشكّ بحسب عالم الجعل فهذا غير معقول، لأنّ فرض عدم أخذ الشكّ في موضوعها هو فرض إطلاقها و شمولها لفرض العلم بخطئها، و هذا محال، فلا بدّ أن يكون نظرهم في التفرقة إلى أنّه في دليل الأمارة لم يؤخذ
- أساس قوّة الاحتمال بالمعنى المقابل للترجيح الكمّيّ للصدق على الكذب. أمّا على ما اخترناه من إلحاق الترجيح الكمّيّ للصدق على الكذب بقوّة الاحتمال، و إمكان جعله ملاكا في حجّيّة الأمارة، فهذا يتصور في فرض الشكّ أيضا، و ذلك لأنّ المعتبر في الترجيح الكمّيّ إنّما هو الترجيح الكمّيّ عند المولى لا الترجيح الكمّي عند العبد، لأنّ المولى يلحظ حساب تزاحم أغراضه في الحفظ في نظره لا في نظرنا.
فقد تكون الأمارة المفيدة للشكّ نوعا عندنا أقرب إلى الصدق منها إلى الكذب عند المولى لغلبة صدقها على كذبها في علم المولى.
و لكنّ الواقع: أنّ ما في المتن يتمّ حتى على إلحاق الترجيح الكمّيّ للصدق بقوّة الاحتمال، و ذلك لأنّ المولى لو أخبرنا بأنّ هذه الأمارة صدقها غالب في علمه على كذبها، إذن تصبح مورثة للظنّ لنا لا الشك، و إلاّ فهذه الحجّيّة لا تفيد فائدة الأمارة، لأنّنا لا نعلم أنّ حجّيّتها كانت على أساس الترجيح الكمّيّ كي نتعدّى إلى اللوازم، فالمقصود من الترجيح بقوّة الاحتمال و بالكمّ في الصدق الّذي جعلناه مقياسا لأماريّة الأمارة، إنّما هو الترجيح المفهوم لنا لا الترجيح المفهوم عند المولى المخفيّ علينا.