المقام بافتراض انطباق الجعفي على الخثعمي، كما لو فرض أنّ خثعم حيّ من الأحياء و أنّ الجعفي نسبة إلى رأس تلك القبيلة مثلا، أو فرض أنّ كلمة الخثعمي تصحيف لكلمة الجعفي [١].
و الواقع أنّ استبعاد احتمال التعدّد في المقام في محله، فإسماعيل بن جابر الخثعمي مع إسماعيل بن جابر الجعفي منطبقان على شخص واحد و ليسا شخصين، لأنّنا لو بنينا على تعدّدهما فلا يخلو الأمر من أحد فرضين:
الأوّل: أن يفترض أنّ مراد الشيخ من إسماعيل بن جابر الخثعمي الّذي ذكره في رجاله و إسماعيل بن جابر الّذي ذكره في فهرسته واحد، و أنّ إسماعيل بن جابر الجعفي الّذي ذكره النجاشي شخص آخر.
و الثاني: أن ي فترض أنّ إسماعيل بن جابر الخثعمي الوارد في رجال الشيخ مغاير لإسماعيل بن جابر الوارد في فهرسته، و لإسماعيل بن جابر الجعفي الوارد في فهرست النجاشي، و لكلّ من هذين الفرضين مبعّدات إلى حد يحصل الظنّ الاطمئنانيّ بعدمه.
أمّا الفرض الأوّل: و هو اتّحاد إسماعيل بن جابر و إسماعيل بن جابر الخثعمي الواردين في كلام الشيخ مع‌

[١] أو أنّ كلمة الجعفي هي الخطأ، و الصحيح هو الخثعمي، كما اعتقده الشيخ التستري في قاموس الرّجال.