المتعلّق تارة يفرض فعلا اختياريّا مباشريا للمكلّف، و أخرى يفرض مسبّبا توليديّا له، فإن كان فعلا اختياريّا مباشريا له كما في وجوب التكلّم، فلا معنى للشكّ فيه، إذ الشخص لا يشكّ في فعله حين صدوره منه، و لا يعقل أن يشك في أنّه في هذا الآن هل هو يتكلّم، أو لا؟ نعم، يعقل الشكّ فيه بعد مضيّ زمان الفعل الّذي هو مجرى لمثل قاعدة الفراغ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه، و إن كان مسبّبا توليديّا كما في وجوب قتل الكافر مثلا الّذي يتولّد عن ضربه بالرصاص مثلا، فالشكّ فيه لا يكون إلاّ من باب الشكّ في المحصّل و هو خارج عمّا نحن فيه، و من الواضح جدّاً كونه موردا للاشتغال دون البراءة.
و إن فرض الأوّل فعندئذ يعقل ثبوت الشكّ في المتعلّق بلحاظ نسبته إلى موضوعه [١]، و ذلك كما إذا شكّ في الوقوف‌

[١] قد يقال: إنّ هذه الصياغة من التقسيم ليست الصياغة المثلى، فإنّ الشكّ في المتعلّق بلحاظ نسبته إلى الموضوع مع قسم مضى و هو الشكّ في الموضوع بمعنى متعلّق المتعلّق دائما متلازمان و متصادقان على مورد واحد، فالأولى في مقام البيان هو صياغة التقسيم بالشكل الوارد في اللباس المشكوك للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه و هي ما يلي: أنّ متعلّق التكليف إمّا أن يكون فعلا اختياريّا غير متعلّق بموضوع خارج الاختيار، أو يكون متعلّقا به، فالأوّل لا يتصوّر الشكّ فيه من غير مثل جهة النسيان بعد الفراغ إلاّ في المسبّب التوليديّ الّذي هو مورد للاشتغال، و الثاني إمّا أن يفترض فيه أنّ متعلّق المتعلّق جزئيّ خارجيّ كالقبلة و عرفة و المشعر، أو يفترض كلّيّا، فإن فرض جزئيّا فهذا القسم يزداد على القسم الأوّل في أنّه يتصوّر