الموضوع بالجهل يكون من باب توصيف الشي‌ء بحال متعلّقه، فهذا غير مشمول لإطلاق الحديث، فإنّ الإطلاق إنّما يتكفّل شمول المفهوم لأفراده الحقيقيّة، لا لأفراده العنائيّة [١].
و يرد عليه أوّلا: أنّه قد يكون في الشبهة الموضوعيّة ذات الموضوع مجهولا كما لو فرض الشكّ في وجوب الحجّ للشكّ في أصل وجود الاستطاعة و مالكيّته لمال مّا مثلا. و إذا ثبت شمول البراءة لمثل هذه الشبهات تعدّينا إلى غيرها لعدم‌

[١] الموجود في نهاية الأفكار يختلف عمّا نقله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في المقام من وجهين:
الأوّل: أنّه لم يجعل إضافة عدم العلم إلى الموضوع الخارجيّ خلاف الظاهر بنكتة كون توصيف الشي‌ء بحال متعلّقه خلاف الظاهر، بل جعله خلاف الظاهر بنكتة وحدة السياق باعتبار أنّ المراد بالموصول في غير (ما لا يعلمون) من العناوين هو ما كان بنفسه معروضا للوصف من الاضطرار أو غيره، فلو حمل (ما لا يعلمون) على ما لا يكون بنفسه معروضا لوصف عدم العلم و إنّما المعروض له هو عنوانه، كان هذا خلاف وحدة السياق. إذن لا ينبغي حمل الموصول في (ما لا يعلمون) على الفعل، لأنّه ليس بنفسه غير معلوم، و إنّما يكون عنوانه غير معلوم.
و الثاني: أنّه لم يجعل هذا قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكميّة، و إنّما جعله قرينة على عدم اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة، باعتبار أنّ فرض اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة يتطلّب تفسير الموصول بمعنى الفعل، و هو مجهول بعنوانه لا بنفسه، و هذا خلاف مقتضى وحدة السياق، فلا بدّ من تفسير الموصول بمعنى الحكم، و الحكم بنفسه مجهول في الشبهات الحكميّة و في الشبهات الموضوعيّة معا، إلاّ أنّ منشأ الشكّ في الشبهات الحكميّة فقد النصّ، أو إجماله، أو تعارض النّصين، و في الشبهات الموضوعيّة الاشتباه في الأمور الخارجيّة.