داعي القربة، و عليه فلا بدّ للمحقّق العراقيّ (قدّس سرّه) من اختيار سقوط التكليف المعلوم بالإجمال رأسا، لأنّه بنحو المشروط غير معقول، و بنحو الإطلاق ينافي الترخيص حسب الفرض، إذن فالإشكال الّذي أورده على المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه من أنّه كان عليه القول بسقوط التكليف و راد عليه أيضا [١]، و إنّما الّذي‌

[١] لا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يرد على ظاهر عبارة المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، حيث عطف المقام على باب الاضطرار، و لكن كان بإمكانه أن يفصل بين باب الاضطرار و باب العجز التكوينيّ كما في المقام، لأنّ الاضطرار يوجب الترخيص الشرعيّ فيدّعي أنّ الترخيص ينافي العلّيّة التامّة للعلم الإجماليّ للتنجيز، فلا يتصوّر إلاّ مع التوسّط في التكليف.
أمّا العجز التكوينيّ فيسقط التنجيز قهرا، و لا ينبغي أن يكون المقصود بالعلّيّة التامّة للعلم كونه علّة تامّة لتنجيز الموافقة القطعيّة حتى مع العجز، و انّما ينبغي دعوى العلّيّة التامّة بعد فرض القدرة العقليّة، بل و الشرعيّة، فإنكار التوسّط في التنجيز على أساس علّيّة العلم الإجماليّ لو تمّ فإنّما يتم في باب الاضطرار المرخّص لا في باب العجز التكوينيّ عن الموافقة القطعيّة كما في المقام، بل و لا الشرعيّ على أساس الاضطرار المؤدّي إلى تلف النّفس مثلا لو لم يعالجه بالارتكاب، و هنا وجه آخر للذهاب إلى التوسّط في التكليف ذكره في أجود التقريرات و في نهاية الأفكار، و هو دعوى انطباق الاضطرار على الفرد الّذي يختاره المكلّف، و لو أريد أن يفسّر ذلك بتفسير معقول نسبيّا، و هو دعوى الاستظهار العرفيّ من دليل (رفع ما اضطرّوا إليه) لشموله لخصوص الفرد الّذي اختاره رغم تعلّق الاضطرار عقلا بالجامع بين الفردين، لأنّ المفروض هو الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فمن الواضح أنّ هذا الوجه أيضا لا يأتي في المقام، لأنّ العجز هنا تكوينيّ، و دليل شرط القدرة