ذكّيتم«»، و على هذا يجري استصحاب الحرمة، لأنّ هذا الحيوان كان أكله في حال الحياة حراما جزما و كانت حرمته مردّدة بين الحرمة من باب كونه غير مأكول اللحم، و الحرمة من باب كونه غير مذكّى، فإن فرض الأوّل فالحرمة باقية، و إن فرض الثاني فهي غير باقية، فيجري استصحاب الحرمة على أساس استصحاب الكلّي من القسم الثاني المردّد فرده بين ما يبقى و ما لا يبقى. و أمّا اجتماع كلتا الحرمتين فلا يحتمل فقهيّا [١].

[١] كأنّ هذا دفع دخل في المقام، إذ لقائل أن يقول: إنّ استصحاب الكلّي هنا يكون من القسم الثالث، لأنّ الفرد الحادث يقينا مقطوع الارتفاع، و هو الحرمة بملاك عدم التذكية، و الفرد الآخر و هو الحرمة الذاتيّة مشكوك الحدوث، فكأنّما أراد أستاذنا الشهيد رحمه اللّه أن يجيب على ذلك بأنّ اجتماع الحرمتين غير محتمل فقهيّا، إذن فهناك حرمة واحدة مردّدة بين ما يقطع بارتفاعه على تقدير حدوثه، و ما يكون باقيا على تقدير الحدوث، و هذا هو مورد استصحاب القسم الثاني من الكلّي.
و يبدو ممّا ورد في تقرير السيّد الهاشميّ (حفظه اللّه) أنّ أستاذنا الشهيد رحمه اللّه عدل في الدورة المتأخّرة عن هذا الرّأي - أي عن القول بأنّ اجتماع الحرمتين غير محتمل فقهيّا - و عليه بنى على الإشكال على الاستصحاب في المقام، بأنّ الحرمة بملاك عدم التذكية قد زالت يقينا، و الحرمة الأخرى مشكوكة الحدوث.
أقول: إن تطبيق استصحاب الكلّي من القسم الثاني على المقام لا يتوقّف على عدم احتمال اجتماع الحرمتين، بل يكفي فيه أنّ الحرمة المعلومة إنّما هي إحدى الحرمتين لا خصوص ما يقطع بزواله على تقدير حدوثه، و الأمر كذلك في المقام، لأنّ دليل حرمة غير المذكّى من قبيل الآية الشريفة إنّما ينظر إلى ما هو