- هو الجامع بين الطرفين، أو الأطراف الّذي تكون نسبته إليها نسبة الكلّ إلى أفراده، و عليه فهو يقصد في المقام: أنّ العلم الإجماليّ لو نجّز الجامع لسرى التنجيز إلى كلّ الأطراف بدليّا، و بينما لا يمكن سريانه إلى الطرف الّذي تعلّق به العلم التفصيليّ، و هذا التفسير لكلامه تكون النكتة المناسبة له ما جاء في المتن من دعوى أنّ أعراض الجامع لا بدّ أن تسري إلى أفراده.
إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا ليس هو مقصود المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، و يشهد لذلك أمران:
الأمر الأوّل: أنّ هذا لا ينسجم مع مبانيه المشروحة في بحث العلم الإجماليّ، فهو لا يرى أنّ العلم الإجماليّ قد عرض على الجامع الّذي نسبته إلى الأطراف نسبة الكلّي إلى الأفراد فنجّز الجامع، و يسري التنجّز من الجامع إلى الأفراد بدليّا، ثم تجب الموافقة القطعيّة على أساس تعارض الأصول مثلا، و إنّما يرى أنّه قد عرض العلم على الجامع بمعنى آخر، و هي الصورة الإجماليّة المنطبقة على الواقع - على شرح و بيان يأتي في محلّه (إن شاء اللّه) -، و من هنا يرى أنّ العلم الإجماليّ ينجّز الواقع ابتداء، و لا يقتصر تنجيزه على قدر الجامع بمعنى الكلّي الملحوظ على نحو صرف الوجود، و على هذا يبني فكرته عن عليّة العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة، حيث يرى أنّه بعد أن تنجّز الواقع أصبح احتمال التكليف في كلّ واحد من الطرفين احتمالا للتكليف المنجّز، و احتمال التكليف المنجّز منجّز، و لا يمكن رفع هذا التنجيز بتأمين شرعيّ.
إذن فالتفسير المنسجم مع هذه المباني لكلامه الوارد في بحث البراءة و الاحتياط، و الّذي لا تأبى عنه عبارته هو أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ في المقام لا يمكنه أن ينجّز تلك الصورة الإجماليّة، لأنّ تنجيزه إيّاها يعني تنجيزها على كلّ تقدير، في حين انّه ليس بالإمكان تنجيزها على تقدير انطباقها واقعا على الطرف