[١] لا يخفى أنّ كلّ احتمال من احتمالات الأطراف كان منصبّا على أحد الأفراد بحدّه الفرديّ لا على الجامع بحدّه الجامعيّ، و إنّما تولّد العلم بالجامع بحدّه الجامعيّ بنكتة أنّ الجامع هو القدر المشترك بين هذه الأفراد التي انصبّت عليها الاحتمالات، فلم تتكاتف الاحتمالات في الإثبات إلاّ بقدر الجامع بحدّه الجامعيّ، و عندئذ يبقى هنا سؤال، و هو أنّ العلم التفصيليّ الّذي تعلّق بأحد الأفراد حاله حال الاحتمالات المتعلّقة بباقي الأفراد في التعلّق بالفرد بحدّه الفرديّ دون الجامع بحدّه الجامعيّ، و في أنّ القدر المشترك بين ما يكشفه هذا العلم و ما يكشفه باقي الاحتمالات إنّما هو الجامع، فلما ذا لا يتكاثف هذا العلم مع باقي الاحتمالات في إثبات الجامع بحدّه الجامعيّ؟ و لما ذا سقط من الحساب فاختلّ النصاب المفروض لتوليد العلم الإجماليّ؟ هل سقط من الحساب لأجل أنّ الانكشاف الموجود في العلم أقوى منه في الاحتمالات؟ و لما ذا تكون الأقوائيّة موجبة للسقوط من الحساب؟. نعم لو تعلّق العلم التفصيليّ بعدم المساورة في إناء معيّن كان سقوط ذلك الاحتمال من الحساب أمرا مفهوما، لأنّ الاحتمال هنا مات بزوال الكشف الناقص و انقلابه إلى النقيض لا بتصاعد مستوى الكشف و وصوله إلى حدّ العلم، فالكشف الّذي زال يسقط عن القدرة على التكاتف مع باقي الكشوف الناقصة لإثبات الجامع بحدّه الجامعي، و لكن الكشف الّذي تقوّى إلى حدّ العلم لما ذا يسقط عن التأثير في المقام؟ و جواب هذا السؤال هو عبارة عن أنّ العلم بالجامع بحدّه الجامعيّ كان وليد عدم المرجّح في النّفس للتوجّه في عالم الانكشاف القطعيّ إلى طرف دون طرف، و هذا العامل مختلّ في العلم التفصيليّ المتعلّق بطرف معيّن، فإنّ الانكشاف القطعيّ