و على أيّة حال فهذا الوجه لبيان الاحتياط العقليّ و إن كان صحيحا في نفسه، إلاّ أنّه لا يقاوم الأدلّة التي أقمناها على البراءة بكلا المستويين، لأنّ موضوع الحكم العقلي بالاحتياط هو التكليف المحتمل الّذي لم يعلم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشكّ بوصول الترخيص بأحد المستويين، فيرتفع موضوعه بدليل البراءة، و لو دلّ على البراءة في مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
العلم الإجمالي بالأحكام:
الوجه الثاني: العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزاميّة في الشريعة الإسلامية، و هو يمنع عن الرجوع إلى البراءة و يوجب الاحتياط.
و قد أجيب على ذلك بجوابين أساسيين:
انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير:
الجواب الأوّل: دعوى انحلال العلم الإجمالي في جميع الشبهات بعلم أصغر في دائرة الأمارات المعتبرة الإلزامية مشتمل على مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير.
و في تحقيق هذا الجواب يقع الكلام تارة في كبرى انحلال