- للآخرين فيها الشهادة القريبة من الحسّ بشأنه أطول.
و لكنّك ترى أنّ هذا الإشكال بشأن شهادة الشيخ المفيد بالوثاقة غير صحيح في نفسه حتى في غير مثل المورد، فإنّ الشيخ المفيد ليس من المتأخّرين بل هو أقدم من الشيخ الطوسي و النجاشي اللذين يعتمد على شهادتهما بوثاقة الرّواة، و قد كانت حياته في أوائل عصر الغيبة الكبرى.
و إن قصد بالمناقشة أنّ الشهادة بالوثاقة إذا كانت في الكتب الرجاليّة تحمل على الحسّ، و أمّا إذا كانت في كتب أخرى فلا، لعدم ظهور لها في الحسّ في تلك الكتب الأخرى، و أصالة الحسّ إنّما تتّبع كشعبة من أصالة الظهور و ليست أصلا عقلائيا مستقلا برأسه، لأنّ الأصول العقلائية ليست تعبّديّة، و إنّما هي قائمة على أساس الكشف، فيكون الجواب في خصوص المورد: أنّ هذه الشهادة المفصّلة من الشيخ المفيد لا يحتمل فيها غير الحسّ، و لكن هنا أيضا يكون أصل النقاش الكبروي في غير محلّه، و ذلك لأنّه إن قصد به أنّ للكتب الرجالية خصوصيّة توجب ظهور الشهادة على الوثاقة فيها في الحسّ، لأنّ أصحاب كتب الرّجال كانوا بهذا الصدد، و هذا بخلاف غيرها من الكتب، فمن الواضح أنّه لا خصوصيّة في الكتب الرجاليّة بهذا الشأن، و إنّما تنشأ أصالة الحسّ من ظهور خبر المخبر بشكل عامّ في إرادة الشهادة الحسّيّة من دون فرق بين كتب الرجال و غيرها.
و إن قصد به أنّ للكتب الفقهية خصوصيّة تمنع عن انعقاد الظهور في إرادة الحسّ في الشهادة على الوثاقة، لأنّ الكتب الفقهية مبنيّة على استنباط الفتاوى و استخراجها بالحدس و الاجتهاد، و من الواضح أنّ الاجتهاد كما قد يعمل في تشخيص دلالة الحديث مثلا على المدّعى، أو في كيفيّة الجمع و التعادل و الترجيح و نحو ذلك، كذلك قد يعمل في تشخيص صحّة السند و وثاقة الراوي و عدم وثاقته، فكلّ هذا دخيل في الفتوى المستنبطة. أقول: إن قصد بالنقاش في المقام هذا المعنى