- ثقة في نفسه بقطع النّظر عن وجود أيّ خبر آخر في الأحكام و عدمه، فيجعله حجّة لأقوائيّة احتمال صدقه الثابتة حتى مع فرض أنّه لم يوجد في الفقه أيّ خبر ثقة آخر غير هذا الخبر، استلزم ذلك حجّيّة المثبتات بلا حاجة إلى مئونة زائدة تثبت إطلاق دليل الحجّيّة للدلالة الالتزاميّة.
أقول: كأنّ مقصوده رحمه اللّه: أنّ قوّة الاحتمال في الدلالة المطابقيّة تستلزم لا محالة قوّة الاحتمال في اللوازم، فتسري الحجّيّة إليها. أمّا قوّة المحتمل كيفا في المطابقيّة فلا تستلزم قوّة المحتمل كيفا في اللوازم، فقد يكون نقيض الالتزاميّة الكاذبة أهمّ من الالتزاميّة الصادقة، بينما كان الغرض المحفوظ بالظهورات الصادقة أهمّ من الغرض الّذي يخسره المولى بسبب الظهورات الكاذبة. و أمّا قوّة المحتمل كمّا في المطابقيّة كما إذا كانت الأغراض اللزوميّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة فأيضا لا تستلزم قوّة المحتمل كمّا في اللوازم، إذ قد تكون الأغراض اللزوميّة في المطابقيّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة عددا، و تكون في اللوازم أقلّ من الأغراض الترخيصيّة عددا، إذن فلا تكون حجّيّة المطابقيّة إذا كانت على أساس قوّة المحتمل كيفا أو كمّا مستلزمة لحجّيّة المثبتات.
أقول: إنّ تأثير الترجيح الكمّيّ في الحجّيّة يتصوّر على نحوين:
الأوّل: أنّ يفترض أنّ الأخبار الإلزاميّة مثلا كانت حجّيّتها في صالح المولى من باب أنّ الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة الموجودة في موارد الأخبار الصادقة منها كلّها قائمة على أساس مصلحة في الإلزام، و لكن الأحكام الواقعيّة الترخيصيّة الموجودة في موارد الأخبار الكاذبة منها لم تكن كلّها قائمة على أساس مصلحة في الترخيص، بل قسم منها قائم على أساس عدم مصلحة في الإلزام، فبهذه النكتة أصبحت عدد المصالح الإلزاميّة أكثر من عدد المصالح الترخيصيّة.
و الثاني: أن يفترض أنّ الأخبار الصادقة منها أكثر من الكاذبة.